اعتبر رئيس الحكومة الاسبق النائب نجيب ميقاتي ان "ما اقدمت عليه النائب العام التمييزي في جبل لبنان خطوة استعراضية بتوقيت واضح هدفه التشفي السياسي نتيجة المواقف التي اتخذتها وآخرها موقفي من الحراك الشعبي وتحوير الانظار عما يجري في الشارع وعن الفضائح المتراكمة لا سيما خلال السنوات الاخيرة،والخطوة اساءت الى القضاء قبل اي احد آخر"، مؤكدا انه "تحت سقف القانون ولا اتحصن باية حصانة ، لأن الكرامة اهم من الحصانة، ولو اقتضى الامر استقالتي من النيابة ولياخذ القضاء مجراه في هذا الموضوع لكشف كل الادعاءات الزائفة".
وكشف ميقاتي انه "في اليوم التالي لتأييدي الحراك الشعبي حضرت القاضية الى مكتبها لفترة نصف ساعة وقامت بهذه الخطوة الاستعراضية، وتعمدت زج اسمي في هذا الملف للاسباب المعروفة"، مشددا على ان "ملف القروض التي حصل عليها افراد من عائلتنا قانوني مئة في المئة ، وهو عبارة عن قرض تجاري من مصرف تجاري ولا علاقة له باي امر يتعلق بالاسكان او بصندوق الاسكان. وهذا القرض انتهى تسديده علما ان الحصول على قروض مماثلة في حينه كان متاحا للعموم،ولم يكن حصريا او امتيازا شخصيا".
وردا على سؤال حول عدم استقالة ممثله في الحكومة الوزير عادل افيوني، سال ميقاتي :"هل الحل باستقالة وزير واحد ام الحكومة ككل؟ طوال الايام الماضية اقترحت حلا ينص على تشكيل حكومة جديدة بعد مشاورات جانبية تسبق استقالة الحكومة الحالية منعا للفراغ، اضافة الى سلسلة خطوات اخرى من ضمن حل متكامل".
