دعا الرئيس الأسبق لمجلس النواب حسين الحسيني، في بيان له، إلى "تنسيق الاتصال في ما بين مناطق الانتفاضة، فاعتبار المناطق اعتبار موضوعي يفرض نفسه، ولا ادعاء فيه أو افتعال، كادعاءات هذه المجموعة أو تلك، هذا الشخص أو ذاك"، مشيراً إلى أنه "لا بد بالتالي من هيئة اتصال لا هيئة قيادة، هيئة القيادة التي ما زالت تحتاج في وجودها إلى إيضاح الهدف وبرنامج العمل الجدي لا رفع الشعارات وحسب".
واعتبر أنه "لا بد من رسم الإطار الجامع الذي هو فرض تطبيق الدستور في عملية إعادة تكوين السلطة التي هي الهدف الأول من إعلان الحكومة المدنية الانتقالية ولإنجاز عملها، مناصفة بين الرجال والنساء، يختار كل واحد راشد في الساحات، في يوم معلوم، رجلا وامرأة لتكوين مجلس المندوبين الأكثر تمثيلا، فالشعب هو مصدر السلطات وصاحب السيادة".
وأوضح أن "الشعب في هذه المرحلة إنما هو أبناء الشعب في ساحات الانتفاضة، بعد سقوط المؤسسات الدستورية في ملكية العصابات"، معتبراً أن "مجلس المندوبين يعلن الحكومة المدنية ويمنحها الثقة على أساس برنامجها الانتقالي الذي يتضمن الخطوات الآتية: إعلان بطلان الإشارة إلى المذهب ما لم تكن بإرادة صاحب العلاقة الراشد، وضع قانون استقلال السلطة القضائية، تمهيدا لمحاكمة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، وضع قانون انتخاب البرلمان من مجلسين، مجلس نواب ومجلس شيوخ، وفقا لما نص عليه الدستور، وضع قانون الاستفتاء المركب الذي يراعي التعدد في المجتمع اللبناني، وذلك، بداية، لإقرار قانون استقلال القضاء وقانون الانتخاب والقوانين الضرورية الملحة من هذه المرتبة، اتخاذ الإجراءات الضرورية ماليا واقتصاديا واجتماعيا".
وشدد على أن "هيئة تنسيق الاتصال بين ساحات الانتفاضة تضع الخطة التنفيذية لما ورد أعلاه".
