شدّد الشيخ ماهر حمود على أنّه "لا يمكن لأحد أن يشكّ في صدق هذا العدد الهائل والمتنوّع من المواطنين وعلى امتداد ساحة الوطن، ولا يمكن إلّا احترام ما يعبّر عنه المواطنون وما يصرخون به ويرفعون الصوت عاليًا، بالبكاء والنحيب أحيانًا، وبالصراخ في وجه المسؤولين تارةً أُخرى. كما أنّ أيّ مراقب لهذا الحدث النوعي والمفاجئ في تاريخ لبنان الحديث، بل لعلّه في تاريخ المنطقة، إلّا أن يضعنا على طريق التغيير المطلوب، ولكن كيف؟ هنا السؤال الّذي لن يستطيع أحد تقديم الإجابة الشافية عليه". وأوضح أنّ "التغيير يتطلّب إجراءات قانونيّة ودستوريّة تستغرق وقتًا، وهذا الجمهور الغاضب لن ينتظر، كما أنّ الطروحات الّتي يطرحها المنتفضون ترفع السقف لدرجة أنّ أحدًا لا يملك أن ينفّذها، بل هم أنفسهم سيعترضون عليها في حال تحولت إلى واقع سياسي جديد".
وذكر أنّ "على رأس هذه الأمور طبعًا: النظام الطائفي. لقد نشبت حرب ضروس في لبنان اشترك فيها الجميع تقريبًا، وعلى مدّة خمسة عشر سنة كاملة بشكل مباشر، وتدخّلت دول صديقة وشقيقة، وأخرى عدوة، الخ... وتألّم الجميع، وهجّر الجميع تقريبًا، ومع ذلك لم تستطع أية جهة أن تطرح حلا خاليا من الطائفية"، مبيّنًا أنّ "على العكس، تمّ تكريس الطائفيّة بشكل أو بآخر، وشئنا أم أبينا، اللبنانيون طائفيّون ومذهبيّون أكثر من شعاراتهم وخطاباتهم. وللأسف، هنا المعضلة الّتي لا يملك أحد إخراجنا منها".
ولفت الشيخ حمود بالنسبة للوضع الراهن، إلى أنّ "لا شكّ أنّ الجميع أخطؤوا، والفاسدون كثر بحيث لا يمكن محاسبتهم جميعًا وعددهم هائل، ويرتكزون على قوات محليّة وإقليميّة ودوليّة تجعل محاسبة بعضهم أمرًا يشبه الخيال. كما أنّ الآليّة نفسها غير موجودة، وأيضًا وأيضًا الأشخاص المؤهلون المنزهون عن الانحراف والتبعية، والمحصنون تجاه الإغراءات "الخياليّة" والتهديدات الجديّة"، سائلًا: "أين هم؟ هل مثل هؤلاء يمكن إيجادهم في أيّ مجتمع من المجتمعات؟ يعني أنّ الشعارات الكبرى لا يمكن الاستجابة إليها، ولا بدّ من فترة انتقالية، ولكن كيف؟ كلّ ذلك أشبه بالطلاسم".
وركّز على أنّ "من هنا حتّى نستطيع إيجاد الحل، كان يمكن لرئيس الجمهورية ميشال عون أن يكون عمليًّا أكثر بكثير ممّا ورد في خطابه، كذلك رئيس الحكوكة سعد الحريري، فما اقترح في الورقة وأكّده الرئيس عون، وعود مشابهة لكثير من البيانات الوزاريّة الّتي سئمها اللبنانيون ولم يعودوا يصدقونها".
وأكّد أنّه "لا بدّ من: أوّلًا، قرار سريع يلزم أصحاب المليارات الموجودة في الخارج بإعادتها إلى لبنان فورًا وتحت طائلة المسؤوليّة. ثانيًا، تغيير حكومي سريع جزئي أو كلّي يقضي بسرعة بتغيير الوزراء المستفزّين وعلى رأسهم وزير الخارجية جبران باسيل، والبدائل موجودة"، منوّهًا إلى أنّ "الرئيس قد نُصح مرارًا وتكرارًا، من الغريب والبعيد، بإبعاد باسيل نظرًا لما يرتكبه من أخطاء، ولكن للأسف لم يستجب للنصائح".
كما أعلن أنّه "لا بدّ ثالثًا من تفعيل عمل المحاكم، وتقديم ما يشبه الاثباتات للناس بأن لا تدخل في القضاء ولا محسوبيات ولا كيديات... وتحصين القضاة ماليا وأمنيا واجتماعيا، ورابعًا رفع السرية المصرفية عن المسؤولين الحاليّين والسابقين كافّة، وتفعيل قانون من أين لك هذا؟".
وأشار حمود إلى أنّ "البعض قد يخشى من استغلال قوى محلية أو دولية فاعلة، وحرف هذا الحراك أو هذه الانتفاضة - لثورة، عن أهدافها. نعم هذا وارد، ولكن على الجميع أن يكون بالمرصاد. المخاوف تتركّز على أياد مخابراتيّة تستطيع أن تؤثّر على الحراك من خلف الستار، وتأخذ الثوار إلى حيث لا يريدون، إلى مواجهة مباشرة مع المقاومة وأهلها"، مركّزًا على "أنّنا لا نرى ذلك ولا نخشى على المقاومة من مثل هذه المؤامرات المفترضة استنادًا إلى تجربة المقاومة الّتي تثبّت أنّها عميقة في النفوس والعقول".
