أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري "أننا وضعنا صفة العجلة لعدد من القوانين لان المواضيع نعرف انه يجب ان تناقش بشكل سريع، كنا نريد ان يفتح النقاش لنعرف ان الـ 128 نائب ما اذا كانوا سيصلون الى نتيجة علمية".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خوري أنه "مع الاسف لم يجارينا احد بهذا الطرح، نحن نتمنى أنه أول ما يصبح هناك حد أدنى من الأمن ان يعقد مجلس النواب، والبحث بقانون استرداد الأموال المنهوبة ورفع السرية المصرفية، عندها كل شخص يمكنه أن يعرف كم يملك كل نائب من نواب "التيار الوطني الحر"
بالمصرف".
وأشار الى أنه "أحدهم قال أن الضعيف يذهب الى القضاء بينما عضو تكتلنا نقولا الصحناوي لبى الدعوة وأدلى بالمعلومات التي لديه للمدعي العام المالي"، مشدداً على "اننا كلنا تحت سقف القضاء وتحت سقف القانون".
ولفت الى أن "القضاء يجب احترامه من أصغر مواطن الى اكبر سياسي"، معتبراً أن "آلية تعيين القضاة قد تحتاج الى تعديل لتحييد السلطة القضائية عن السلطة السياسية"، مشيراً الى أن "الجدية محاربة الفساد تحقق طموحات الشعب اللبناني".
وأكد خوري أن "كل شخص عليه شبهة وجوده بالسلطة لا يبرأه من الشبهة، ونحن بحاجة لأن نتعاون مع جميع القوى لتحمل المسؤولية والنهوض بلبنان".
ولفت الى انه "من الافضل أن يكون هناك فريق عمل متجانس فيه اقلية واكثرية وليحكم في الفترة المتبقية من العهد".
