رأت هيئة قدامى ومؤسسي "القوات اللبنانية"، في بيان لها، أن "اتفاق الطائف المشؤوم قد انتج منظومة فساد تتلطى بالطوائف وغير قابلة للمحاسبة ، فضلاً عن نزع صلاحيات مهمة لرئيس الجمهورية"، لافتة إلى أن "انتفاضة الناس محقة لجهة معاناتها في حياتها اليومية وفي مستقبل اولادها، ونحن ندعمها كل الدعم، ولكن حان الوقت على المتظاهرين تأليف لجان عنهم تجتمع برئيس البلاد ومناقشة مطالبهم، ولا شك ان اقرار موازنة عام ٢٠٢٠ دون ضرائب، تعتبر مهمة، اضافة الى ما ورد في الورقة الاصلاحية، وربما ليست كافية ولكنها بداية للسير قدماً".
واعتبرت أن "الشعب هو مصدر السلطات، لذلك على اللجان المؤلفة متابعة التنفيذ والضغط امام البرلمان والسرايا لاقرار ما اتفق عليه، وخصوصاً لجهة رفع السرية المصرفية ورفع الحصانات ومحاكمة المرتكبين وكشف اسماءهم على العلن واعادة المال المسروق بالطرق القانونية الواجب الاسراع فيها من قبل مجلس القضاء الاعلى، ولا خيمة فوق رأس احد ".
وطلبت من المتظاهرين "فتح الطرقات في كل لبنان لتمكين الناس من التنقل بحرية، فلا يجوز لاي كان ان يقطع سبل التنقل بين المناطق وبين فئات الشعب، فللتظاهر اصول والتواصل بين مختلف المناطق هو مقدس ولو منظم".
ورأت أن "تشكيل حكومة متجانسة جديدة على قاعدة النظافة والاختصاص والخبرة ضرورة ملحة للخروج من الازمة، واعطائها مهلة زمنية محددة لانجاز الورقة الاصلاحية وملحقاتها، والا العودة الى الشارع لملاحقة تنفيذ جدي لكل بند من بنودها ".
واعتبرت أن "التباطؤ اشعل الشارع، ولكنها في المقابل تنبه الى كل تورط حزبي داخلي او خارجي هدفه ركوب مطالب الناس المحقة وحرفها عن نظافتها، لتحقيق اهداف سياسية مشبوهة"، ونبهت من مخاطر قيام شارعين متقابلين وعلى الجيش انهاء كل ما من شأنه الاخلال بالنظام.
