كشفت معلومات لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "خيار استقالة الحكومة مرفوض تماماً لدى قيادة "التيار الوطني الحر" ورئيس البلاد وأنهما يدفعان باتجاه انطلاق عمل تشريعي سريع لإقرار 4 قوانين رئيسية لمحاربة الفساد على أن يتزامن ذلك مع تعديل حكومي يطال تعيين وزراء جدد بدل وزراء "القوات" المستقيلين، وإلغاء وزرات الدولة وتغيير عدد من الوجوه الوزارية".
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "المفاوضات ناشطة حول كيفية توزيع الوزارات الـ4 التي تخلى عنها حزب القوات"، موضحة أنه "وفي حال الاتفاق على إلغاء وزارات الدولة يبقى هناك 3 وزارات يسعى "التيار الوطني" إلى الحصول على 2 منها في ظل معارضة شرسة من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين يطرحان أن يكون الوزراء الـ3 مستقلين ومن التكنوقراط".
