شدد الوزير السابق رائد خوري، على أن "المصارف هي عصب الإقتصاد الللبناني وفي الوقت نفسه المصارف قبل المظاهرات كانت تعاني من وضع صعب وشح السيولة بالدولار والليرة، والآن زادت المشكلة منذ 9 أيام"، مؤكدا "أننا نحتاج الى وعي من قبل الطبقة السياسية والشعب لأن هناك مبادرة من قبل رئيس الجمهورية للتحاور مع المتظاهرين والتفاوض، وعلى أرض الواقع نحتاج الى آليات معينة لأن رئيس الجمهورية ليس وحده من يحكم البلاد".
وجزم خوري في حديث تلفزيوني أن "لا أحد يريد أن ينهار البلد ونحتاج الى عقلانية لنصل الى حل"، متسائلا: "هل المطلوب إنهيار الوضع الإقتصادي والمالي كاملا؟"، داعيا الى "الوصول الى حل سوية لأننا لا نستطيع قلب الطاولة على كل النظام، فوقتها سنعاني أكثر مما نعاني الآن".
ولفت الى أن "جمعية المصارف اجتمعت مع رئيس الحكومة سعد الحريري وأكدت ضرورة ايجاد حل سياسي"، مناشدا القوى السياسية والمتظاهرين أن "يتعقلنوا لأن البلد للجميع ويجب إيجاد آلية حل لننتقل من مرحلة الى أخرى لأن الوضع إنهار".
وأعلن خوري أن "الليرة لم تنهار، لكن حركة البلد متوقفة بشكل عام بالإضافة الى الخوف وعدم الإستقرار مما سيؤدي الى تحويل الأموال الى الخارج ويزيد الضغط على الليرة"، مشيرا الى أن "لا أحد له مصلحة لأن نصل الى هذا الوضع لذلك يجب إيجاد الحلول سوية".
وعما إذا سيتم تحويل الرواتب الى الموظفين في القطاع العام والخاص، لفت الى "أننا نحتاج الى آلية ما، فما يحصل هو لأول مرة"، مشددا على أن "المصارف لن تفتح أبوابها طالما الناس في الشارع، لأن هناك حالة خوف مما يؤدي الى هرب رؤس الأموال".
وأضاف: "اذا استطعنا ايجاد حلول لموضوع الرواتب يمكن أن تبقى المصارف مخلقة لمدة أسبوع إضافي وليس أكثر"، مشيرا الى "أننا نراهن على الحل السياسي، الحريري لن يستقيل، لأن الإستقالة دون بديل هو دخول في المجهول".
