ركّزت اللجنة الأهلية للمستأجرين، أنّ "أكثر من مليوني مواطن نزلوا إلى الساحات وعلى امتداد مساحة الوطن من أقصى شماله إلى أقصى جنوبه ومن أقاصي بقاعه مرورًا بجبله حتّى ساحله، والسلطة لم يرف لها جفن غير مبالية إلّا بكيفيّة محاولة قمع هذه الظاهرة الفريدة الّتي لم يشهد لها لبنان منذ زمن الإستقلال". وأكّدت أنّ "لبنانيين من المناطق كافّة تركوا انتماءاتهم الحزبيّة والدينيّة جانبًا وتكاتفوا متّحدين في مطالب أساسيّة، بعد أن أوصلتهم هذه السلطة إلى حدود الفقر والعوز، فانتفضوا عفويًّا بعشرات الآلاف بعد سماعهم مقرّرات مجلس الوزراء بزيادة الضرائب مجدّدًا على بعض الخدمات، الّتي كانت "القشة الّتي قصمت ظهر البعير".
وشدّدت في بيان، أنّها "أكبر شاهد على استبداد هذه السلطة وعلى تصرّفاتها اللامسؤولة وعلى الاستخفاف في تعاطيها بملف الإيجارات الّذي هو موضوع أمن اجتماعي خطير لتعلّقه مباشرة بـ"حقّ السكن" المقدّس"، لافتًا إلى أنّها "عانت خلال السنوات الأخيرة ومع باقي اللجان، حيث قامت بعشرات الاعتصامات بغية رفع الظلم عن شريحة كبيرة من أهلنا المستأجرين القدامى يقدّر عددهم بمئات الآلاف جلّهم من كبار السن والأرامل وذوي الإحتياجات الخاصة الّذين لا حول ولا قوة لهم، وذلك نتيجة إقرار المجلس النيابي الممدّد لنفسه حينها وعنوة قانون للايجارات ظالم في العام 2014، اتبع بقانون تعديلي في العام 2019 زاده تعقيدًا، وانقضت المهل ورفض المجلس الجديد تعديلها ورفض إيجاد الحلول البديلة الّتي تمنع تهجيرهم من أحيائهم الّتي عاشوا فيها لعقود طوال".
وأوضحت اللجنة أنّ "ظلم هذه السلطة تمادى إلى حدود لم يعد السكوت عنه جائزًا، إذ وصل بها الأمر إلى المس بأدقّ المستلزمات الحياتيّة المعيشيّة للمواطن، ممّا دفع هذا الشعب الصابر إلى الانفجار الاجتماعي". وأكّدت أنّه "لم يبقَ شيء من الحقوق الدستوريّة والإنسانيّة للمواطن إلّا وتمّ المس بها، بدءًا من حقّ السكن وصولًا إلى الرغيف، هذا عدا المس بالحق بالتعليم والحق بالاستشفاء وضمان الشيخوخة. زد على ذلك الدين العام الّذي ناهز المئة مليار دولار نتيجة الفساد المستشري والسرقات المنظمة المشرعنة".
ورأت أنّ "المطالب الأساسيّة الّتي تؤمّن عودة الدولة العادلة النظيفة والحقوق الطبيعية الدستورية لكلّ مواطن، والّتي تلتقي بمعظمها مع المطالب الشعبيّة للأغلبيّة الساحقة من اللبنانيين هي:
- إقرار سريع لرفع الحصانات والمباشرة بمحاكمة المتورّطين.
- رفع السرية المصرفية في الداخل والخارج عن كلّ من تعاقب على السلطة من سياسيّين ومسؤولين من وزراء ونواب كما القضاة وموظّفي الإدارات العامة والقوى الأمنيّة بفئاتهم ودرجاتهم كافّة الحاليّين والسابقين، ويجب أن تشمل أيضًا أقاربهم والمقربين منهم، كذلك المتعهدين والمقاولين كافّة الّذين نفّذوا مشاريع وأعمال للدولة اللبنانية منذ العام 1990.
- إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة الموجودة في لبنان أو المهرّبة إلى الخارج.
- إقرار قانون استقلاليّة القضاء لأنّه المدخل الصحيح لبناء دولة القانون والمحاسبة الحقيقيّة بعيدًا من التبعية.
- تطهير السلك القضائي من القضاة الفاسدين والمرتشين.
- تطبيق قانون "من أين لك هذا" الموجود في أدراج المجلس النيابي منذ العام 1999 وتفعيل قانون الإثراء غير المشروع ووضعه موضع التنفيذ بكلّ جديّة وحزم.
- إصدار سياسة إسكانيّة للدولة ضمنها الحلول الناجزة لقوانين الإيجارات الحرّة، عن طريق إيجاد ضوابط لها وإقرار سريع لقانون الإيجار التمليكي وخطة إسكانيّة تشكّل بديلًا حقيقيًّا، وتأمين استمراريّة التمتّع بالسكن للمستأجرين القدامى وكبار السن وذوي الدخل المحدود حتّى آخر العمر، وإجراء تعديلات سريعة على قانون الايجارت الجديد 2/2017 ليصبح اكثر عدالة وإنصافًا".
كما ناشدت اللجنة، "الناشطين والمدافعين عن الحق بالسكن وجميع المستأجرين من الفئات كافّة، مستأجرين جددا وقدامى، تجاريًّا وسكنيًّا، "الاستمرار بالمشاركة والتواجد يوميًّا في الساحات لإيصال صرختهم أمام الجميع والإعلام والاشتراك في ورشات العمل من أجل تجنيد رأي عام أكبر ولكي يتحسّس شركاؤنا الثوار وكلّ الشعب اللبناني بمعاناتنا، وصولًا إلى نجاح الثورة الّتي ستفرض حكمًا إجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين التي ثبت فشلها عند التطبيق".
وأعلنت "أنّها تؤمن بأنّ التغيير آت لا محالة والعدالة باتت قريبة، وإقرار سياسة إسكانيّة وخطّة سكنيّة ستتحقّق عاجلًا أم آجلًا، والضغط يبقى الحل الناجز ولن نستكين إلّا بعد تحقيق أهدافنا المشروعة، والصبر يبقى مفتاح الفرج".
