نفى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي "ما يردده اهل السلطة بأن تقديم اي تنازل لمصلحة الثورة سيتبعه تنازل آخر اي ان استقالة الحكومة ستجر من بعدها المطالبة بإستقالة رئيس الجمهورية او المجلس النيابي"، معبترا أن "هذه الشائعات لا صحة لها على الاطلاق وهي تنطلق من ماكينات معروفة الهدف منها تخويف المجتمع الدولي بأن اي تنازل سيجر لبنان الى الفوضى وهذا ما شكل احتضان من قبل بعض الدول المؤثرة في العالم للحكومة وباقي اطراف السلطة".
واكد الخولي في تصريح أن |ثورة 17 تشرين الاول هي ثورة اجتماعية ومطالبها اصبحت معروفة ومحددة عبر تحقيق العدالة الاجتماعية بتوزيع الثروة الوطنية وتوفير فرص العمل والطبابة والاستشفاء والماء والكهرباء وضمان الشيخوخة والسكن والتعليم وتطوير التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية واستعادة الاموال المنهوبة، وهي بالتالي ليست ثورة لاسقاط النظام اللبناني المتمثل بأتفاق الطائف بل هي ثورة لاسقاط نظام المحاصصة والسرقة والفساد والنهب المقونن ونظام المصرف والنظام الراسمالي المتوحش الذي خلق كارتلات ومافيات تحكمت بكل القطاعات الحيوية بالبلد بحمايات سياسية".
واعتبر الخولي أن "الثورة تريد التغيير ضمن الاليات الدستورية المعترف بها وان ابنائها يدركون كم كلف الوصول الى اتفاق الطائف من مآسي وتضحيات وشهداء وبالتالي فأن اي تغيير بالنظام لن يكون الا وفق هذا النظام اي عبر استقالة الحكومة وتأليف حكومة اختصاصيين تضع بيان وزاري يترجم مطالب الثورة في الاجراءات الاقتصادية والقانونية والسياسية المطلوبة ومنها الدعوة الى انتخابات مبكرة للمجلس النيابي خلال ستة اشهر على اساس قانون جديد الذي سيعمل في حال انتخابه على اقرار تشريعات تعزز المواطنة والحوكمة الرشيدة والشفافية"، مشددا على أن "تدرج مطالب الثورة لن يكون الا وفق النظام اللبناني لا فوضى ولا انقلاب ولا حرب بل التمسك بتغيير ديموقراطي هادىْ سلمي تم ترجمته من خلال تحركات ابناء هذه الثورة البيضاء التي دخلت وجدان العالم".
