اعتبرت مصادر متابعة أن "ما صدر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بحق النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون يطرح العديد من علامات الإستفهام حول التدخّل السياسي بالقضاء اللبناني"، متسائلة "كيف يعد المسؤولون بمحاسبة الفاسدين وعندما بدأت القاضية عون خطوات جدية في ملفات مكافحة الفساد تم اصدار قرار قضائي-سياسي بحقها؟ وهل بات تسييس القضاء أمراً محسوماً؟".