قدرت دراسة صادرة عن المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية البريطاني أن الاقتصاد البريطاني سيتكلف نحو 70 مليار جنيه استرليني في حال تطبيق اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" التي توصلت إليها الحكومة البريطانية مع الاتحاد الأوروبي الأسبوع قبل الماضي، مبينة أن الناتج الإجمالي المحلي البريطاني سينكمش بنحو 3.5 بالمئة خلال عشر سنوات من تطبيق الاتفاقية.
وأشارت الدراسة إلى أن اتفاقية البريكست الجديدة "تقلل من مخاطر الخروج غير المنظم من الاتحاد الأوروبي، إلا أنها تقوض إمكانية إقامة علاقات تجارية قوية مع التكتل الأوروبي"، مؤكدة أنه "على الرغم من أن الاتفاقية تزيل حالة الغموض السائدة في الأجواء الاقتصادية البريطانية، إلا أن الجمارك والحواجز التنظيمية ستعيق تجارة السلع والخدمات مع القارة الأوروبية، الأمر الذي سيجعل جميع الأقاليم البريطانية في وضع أسوأ اقتصاديا مما لو بقيت داخل الاتحاد الأوروبي".
وتنص الاتفاقية الجديدة للبريكست على إبقاء إيرلندا الشمالية ضمن السوق الأوروبية الموحدة، على أن تنسحب من الاتحاد الجمركي الأوروبي، ويكون لبرلمان إيرلندا الشمالية حق التصويت أولا على الترتيبات الجديدة المقدمة كبديل عن شبكة الأمان "باكستوب" المنصوص عليها في اتفاق "بريكست" القديم الموقع بين الاتحاد وبريطانيا إبان فترة حكم رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي.
