تساءلت هيئة المحامين في "التيار الوطني الحر" في بيان لها "هل تعتبر جرائم الإثراء غير المشروع الناتجة عن قرض إسكاني من الجرائم الخطيرة التي توجب إبلاغ النائب العام التمييزي بها؟، وهل أنّ الحصانة النيابية التي يتمتّع بها نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد عملاً بالمادة 40 من قانون مجلس النواب تحول دون الادعاء عليه بجرم الإثراء غير المشروع في حين أنّ المادة 8 من قانون الإثراء غير المشروع تنصّ على أنه "خلافاً لكل نص" لا تحول دون الملاحقة الجزائية الأذونات أو التراخيص المسبقة الملحوظة في القوانين مع مراعاة أحكام الدستور؟".
وأشارت الهيئة الى أنه "إذا كان ادعاء النيابة العامة الاستئنافية على نائب في البرلمان اللبناني أثناء دور الانعقاد يتضمّن مخالفة شكلية لنصّ المادة 40 من قانون مجلس النواب، فهل يستوجب ذلك اتخاذ تدابير مسلكية وتأديبية بحق النائب العام؟"، لافتاً الى أنه "إذا سلّمنا أنّ جرم الإثراء غير المشروع الناتج عن قرض إسكاني يعتبر من الجرائم الخطيرة، فهل إنّ عدم إبلاغ النائب العام التمييزي بالملف يجيز للأخير اتخاذ الإجراء التأديبي مباشرة بحق النائب العام الاستئنافي أم الاكتفاء بتوجيه التنبيه وإلّا اقتراح إحالته أمام المجلس التأديبي عملاً بنصّ المادة 16 الفقرة الأخيرة من قانون أصول المحاكمات الجزائية!".
ورأت هيئة المحامين أنها "كلّها أسئلة مشروعة بتصرّف معالي وزير العدل وحضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى".
وشددت على أن "السؤال الأهمّ يبقى هل إنّ النائب العام الاستئنافي القاضي غادة عون قد تجاوزت الخطوط الحمر بادعائها على نائب في البرلمان ورئيس سابق للحكومة، فتقرّر كبح جماح العدالة من خلال قرار تأديبي يصدر بحقها حيث تكون عبرة لغيرها من القضاة لردعهم عن التجرّؤ على البحث والادعاء في ملفات مماثلة مليئة بالفساد".
