أكد رئيس المجلس الدستوري السابق القاضي عصام سليمان أن "لا يجوز لحكومة تصريف الأعمال أن يؤدي عملها الى تعديل في المرافق العامة وصمالح المواطنين، وتصريف الأعماا مبدأ دستوري وليس له تفسير بالدستور، انما بالمعنى الضيق يعني إدارة شؤون الوزارات ضمن الحد الأدنى الذي تقتضيه استمرارية المرافق العامة، أي الاعمال اليومية الاجراءية ولا يجوز للحكومة والوزراء اتخاذ قرارات من شأنها اجراءت تعديلات أو تعديل في مسار المرافق العامة"، مشيراً الى ان "حدود تصريف الاعمال رهن الظروف التي تمر بها الدولة".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح سليمان أنه "هناك ظروف طارئة تقتضي بتوسيع مفهموم تصريف الأعمال للحفاظ على المرافق العامة والانتظام العام، ولكن الظروف الاستثنائية التي تفسح المجال للتوسع في مجالة إدارة الأعمال تبقى خاضعة للمراقبة".
وشدد على ان "رئيس الحكومة بمرحلة تصريف العمال مهمته العمل على ضبط تسيير المرافق العامة ضمن إطار الخدمات التي تقدمها المرافق".
ولفت سليمان الى أنه "لا يجوز له هو والوزارات إتخاذ قرارات من شأنها فرض أعباء من شأنها تعديلات أساسية في الاوضاع الإقتصادية والاجتماعية".
