أعلن المكتب الإعلامي للنائب نهاد المشنوق، أنّ "البعض على وسائل التواصل الاجتماعي تدوا نبأً عن زيارة سريّة قام به المشنوق إلى القصر الجمهوري، ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون يوم أمس"، مؤكّدًا أنّ "هذا النبأ عارٍ من الصحة، وأنّ المشنوق لا يقوم بزيارات سريّة لأيّ كان، لأنّه يملك الشجاعة المعنويّة لإعلان لقاءاته، أيّاً كانت طبيعتها، عندما تحدث. مع العلم أنّ زيارة رئيس الجمهورية ليست تهمة يجب نفيها".
وذكّر في بيان، أنّ "المشنوق هو أوّل من طالب بإعادة النظر بالتسوية السياسيّة، لوقف التمادي الّذي يقوم به رئيس "التيار الوطني الحر"، والّتي أوصلت إلى مزيد من انهيار التوازن السياسي و"السلم الأهلي"، وذلك في اليوم الأخير من شهر أيّار الماضي، خلال حديثه من على منبر دار الفتوى".
ولفت المكتب إلى أنّ "المشنوق نشر أيضًا في إحدى الصحف اللبنانية ردًّا على اتهامات نشرتها الجريدة، أنّ من يسعى إلى الترشّح لرئاسة الحكومة "عليه أن يستحوذ أوّلًا على موافقة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن يعارضه سياسيًّا لا يكون طالبًا للموافقة ولا مرشّحًا للمنصب". ولو استدعاني رئيس الجمهورية، سألبّي الدعوة احتراماً لمقام الرئاسة، وسأقول له الكلام نفسه".
وشدّد على أنّ "المشنوق، ومنذ اللحظات الأولى، أيّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الدعوة إلى حكومة جديدة من أصحاب الكفاءات والصدقيّة والنزاهة والوطنية. وهو يتمنّى لو أنّ بيان المطارنة الموارنة اكتفى بالدعوة إلى التفاف اللبنانيين حول الدستور وحول النظام العام فقط لا غير". وركّز على أنّ "المؤسف هو الحملة الّتي لحقت بالخبر العاري من الصحّة، واستعملت خلالها تعابير لا تليق إلا بمن أطلقها".
وأكّد أنّ "المعيب أن يكون بعض القائمين بالحملة، لصيقين بـ"بيت الوسط". والحملة هي حلقة من سلسلة طويلة من الأكاذيب والعهر اللفظي، لا يُردّ عليها إلّا بالقانون".
