لفت رئيس جمعية المستهلك زهير برو، الى أن "العجز في ميزان الدولة التجاري يبلغ 17 مليار دولار، فنحن نتسورد بـ20 ملاير ونصدر بـ3 مليار، مما أنتج إقتصادا يعتمد على أولادنا الذين يعملون في الخارج ويرسلون أموالهم الينا"، مذكرا "أننا منذ حوالي 3 سنوات حذرنا من أننا سنذهب الى أزمة كبيرة في البلاد بسبب الهندسات المالية وحجم لبنان لا يتحمل هندسات مالية بين 6 و8 مليار، والليرة معرضة للخطر".
وأكد برو في حديث تلفزيوني "أننا اليوم أصبحنا في قلب الأزمة وإذا إستمرينا بنفس السياسات سنغرق من جديد والمطلوب تغيير السياسيات الإقتصادية"، مشيرا الى أن "الضرائب كانت أساس موازنة 2019 مما أوصل الى إنفجار اللبنانيين".
وشدد على أن "السلطة السياسية هي وراء الأزمة واستفادت منها للإختفاء عن الساحة"، مضيفا: "نحن أبلغنا وزير الإتصالات منذ أكثر من شهر إرتفاع أسعار بطاقة تشريج الهاتف المسبق الدفع ولم يحصل أي تحرك الآن يباع بين 54 ألف و50 ألف بحجة أن للليرة تتراجع".
وأكد أن "الضريبة الـ3 في المئة أصبحت سارية المفعول"، مشددا على أنه "يجب أخذ سياسات واضحة وتغيير في النمط الإقتصادي السائد. ولتهدئة العاصفة يجب تسعير الإتصالات والبنزين بالليرة اللبنانية وتجميد الأسعار مثلما كانت قبل شهر".
