أيّد رئيس تجمع المزارعين في البقاع ابراهيم الترشيشي "المطالب المحقّة للتحركات الشعبية، لا بل القطاع الزراعي هو من لمس اكثر من غيره اهمال الحكومات المتعاقبة لأبنائها"، مشيرًا الى "أننا أيّدنا التحركات، لكن بعدما تجاوز اقفال الطرق ثلاثة ايام رفضنا اقفال الطرقات بما حال دون وصول المزارعين الى ارضهم لقطف المحصول، كما حال دون توزيع هذا الانتاج على الاسواق التي يفترض ان تكون مفتوحة بما يؤدي الى تصريف الانتاج، الذي هو انتاج يومي لا يمكن تأجيل تصريفه".
وشدد الترشيشي في حديث الى وكالة "اخبار اليوم"، على أن "الاقفال الذي استمر لنحو اسبوعين، خلق خسارة تضاف الى الخسارة التي مني بها القطاع جراء اقفال الاسواق الخارجية بوجه الانتاج اللبناني لأسباب سياسية. خلال هذه الفترة لم يستطع المزارع أن يصرّف انتاجه كما يجب عبر الشحن البحري، حيث الباخرة التي تنقل الانتاج اخذت في الاسبوع الاول من المظاهرات 20% من حمولتها فقط. كذلك في الاسبوع الثاني ايضا كان التصدير منخفض جدا، نتيجة الفوضى، لذلك استعنّا بالقوى الامنية والجيش اللبناني اللذين خصصا "قافلة عسكرية" واكبت انتقال الشاحنات الزراعية من البقاع الى مرفأ بيروت والى بعض الاسواق الداخلية، موجها في هذا الاطار الشكر الى وزير الدفاع الياس بو صعب، وزير الزراعة حسن اللقيس وقائد الجيش العماد جوزاف عون الذين تجاوبوا معنا من اجل تسهيل مرور الانتاج الزراعي. بالرغم من ذلك لا أنفي ان الخسائر كانت كبيرة، تقدّر بـ 200 الف دولار يوميا، اي ما يعادل ثمن 1500 طن من المنتجات الزراعية".
وأشار الى أن "يوم الثلثاء الماضي عاد التصدير البحري الى طبيعته، انتقد الترشيشي اقفال المصارف الذي راكم المزيد من الاعباء على القطاع الزراعي، فيمكن القول ان المزارع يحتاج الى الـ "كاش" من اجل ان يأكل ويشرب، حيث لم يجد وسيلة لتسييل الشكات الموجودة لديه. كما ان المزارع لم يستطع قبض التحويلات التي تصل اليه، لكن كان مطالبا بدفع مستحقاته".
وأمل الترشيشي أن "ننسى كل هذه المآسي، وأن يكون ما حصل بداية لإنقاذ كل القطاعات المنتجة في لبنان ومن ضمنها القطاع الزراعي، وبالتالي تكون هذه التحركات المطلبية قد فتحت نافذة نحو الافضل"، مؤيدًا في هذا الإطار "طرح تأليف حكومة تكنوقراط على أن تشمل هذه الصفة وزير الزراعة بالدرجة الاولى، مشددا على ضرورة ان تهتم وزارة الزراعة بشؤون القطاع لا ان تتحوّل الى دكان لمنح الاجازات، مع العلم ان الوزير اللقيس تعاطى بايجابية مع القطاع، لكن سابقا عانينا كثيرا من منح الاجازات بشكل عشوائي، وخصوصا ان الهدف منها الحد من الاستيراد وحماية الانتاج المحلي، وليس فتح المجال امام اصناف ينتجها المزارع بجودة عالية، فالاجازات ليست سلعة تباع وتشرى على مصلحة المزارع اللبناني".
وعن مواصفات هذا الوزير، أوضح الترشيشي "أننا نريد الى جانب الكفاءة، أن يشعر بما يعانيه القطاع، وأن يكون صاحب معرفة بالوضع الزراعي، متى يجب أن نستورد ومتى يجب ان نصدّر، وما هي السلع التي لا يجوز ان نستوردها ابدا، الى جانب تعزيز اتفاقات لبنان مع الخارج، وتعزيز وجودنا في الاسواق التي اخترقناها منذ زمن طويل، ونُبرز وجودنا فيه. لا نريد وزيرا يتعاطى السياسة، بل عليه العمل على خلق علاقات جيدة مع كل الدول بما يسهّل تصدير الانتاج الزراعي لا سيما الى الدول القريبة والصديقة، فلا يجوز ان نعادي اي دولة، فالاقتصاد يجب ان يبقى قائما بغض النظر عن الخلافات السياسية بين الدول".
وأضاف "أننا من هنا نكرر مطلبنا بضرورة اجراء حوار مع السلطات سورية بشأن رفع الضرائب عن الشاحنات اللبنانية ولا يجوز أن ندفع المزارع الى ترك ارضه من اجل ان يكون ناطور بناية في بيروت بحثا عن لقمة العيش، من هنا نؤيد مطالب المتظاهرين، لكننا مع ابقاء الطرقات مفتوحة، ليبقى البلد واقفا على رجليه".
