أكد الوزير السابق عدنان منصور أن "كل المؤسسات رهينة بيد الطوائف، صحيح أن هناك نظام طائفي ولكن هناك قوانين اذا كانت تطبق بشكل صحيح النظام الطائفي لا يشكل أزمة"، مشيراً الى أن "تطبيق القوانين بطريقة مجتزءة والتظلل بالطائفة اخلق دوليات".
وفي حديث تلفزيوني له، أوضح منصور أنه "عندما تتقدم الدولة تتراجع الطوائف والعكس صحيح"، مشيراً الى أنه "لا يجب على السياسيين التظلل بعبائة الطائفية".
وأكد ان "رئيس مجلس النواب طالب بدولة مدنية وذلك ليس عبثا، لانه عندما يكون لدينا دولة مدنية عادلة العدالة تطبق على الجميع"، مشدداً على أن "حقوق الطائفة يحكى عنها فقط في لبنان، بالهند هناك مئات الطوائف ولكن هناك قانون وهذا القانون يطبق".
ولفت منصور الى أن "الغاية من البيان الوزاري الذي على أساسه تأخذ الحكومة، عندما الحكومة تنهي عهدها وتستقيل يجب على البرلمان محاسبة الحكومة وما نفذته من بيانها الوزاري"، مشيراً الى أن "كل مرة تتكرر الشعارات في البيانات الوزارية، اذا القينا نظرة، الحديث عن موضوع انهاء ملف المهجرين والكهرباء والبيئة"، مذكرا بأنه "بالحكومة ما قبل الأخيرة وضعنا وزيرا لمكافحة الفساد، هل يمكن ان نعرف ما هو الملف الذي انجزه؟ ".
