لفت رئيس أصحاب محطات المحروقات سامي البراكس الى أن "أزمة المحروقات بدأت قبل بدء الحراك، لكننا توصّلنا وقتذاك الى آلية اتفاق برعاية رئيس الحكومة سعد الحريري مع مصرف لبنان والمصارف من جهة والشركات المستوردة للنفط ومحطات المحروقات من جهة أخرى وتنصّ الآلية التي جرى الاتفاق عليها على أن يؤمّن مصرف لبنان الدولارات للشركات المستوردة للنفط من خلال اعتماد مصرفي مخصّص لذلك"، مشيرا الى أن "هناك اتفاق بين مصرف لبنان والشركات المستوردة للنفط يتعلق بطريقة احتساب القيمة الاجمالية للاعتماد، وقد تبيّن لنا أنّ هناك إشكالية على نسبة العمولة بين هذين الطرفين، لا علاقة لها بأصحاب المحطات".
اشار البراكس في حديث صحافي الى أن "الاجتماع مع رئيس تجمع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أفضى الى لقاء سيجمعه يوم الاثنين مع مسؤول مدير القطع في مصرف لبنان والمسؤول عن ملف المحروقات، وفي ضوء ما سينتج عن هذا الاجتماع يجتمع أصحاب الشركات المستوردة للنفط وأصحاب المحطات مع وزيرة الطاقة ندى البستاني"، مضيفا: "إلّا أنّ ما تم الاتفاق عليه مع فياض منذ يومين، لم تلتزم به الشركات المستوردة للنفط، بحيث عادت الأمور صباح أمس الى التصعيد مجدداً، فقد رفض بعض أصحاب الشركات المستوردة للنفط تزويد أصحاب المحطات بالمحروقات إلّا اذا دفعوا ثمن البضاعة نقداً وبالدولار، كما رفضوا قبول الشيكات المصرفية، وأبلغونا انّ كل الايصالات السابقة التي دفعناها بالليرة اللبنانية خلال فترة الحراك سيتم احتسابها على أساس الدولار بـ 1530 ليرة".
وأكد البراكس انه "في حال لم يتم التوصّل الى حلول يوم الاثنين، فلن يكون أمامنا سوى التصعيد الكبير"، مناشدا المسؤولين "التدخّل، إذ لا يجوز أن تبقى الدولة في موقع المتفرّج".
