أشار رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو، في حديث لـ"النشرة"، الى أن "مسار ارتفاع اسعار السلع كان مرتقباً حتى قبل أن تبدأ التحركات في الشارع، وتحديدا عند بدء ارتفاع اسعار بطاقات التعبئة المسبقة الدفع للخليوي نتيجة تسعيرها بالدولار".
وأوضح أنه "في ظل الفوضى القائمة وهروب السلطة السياسية من متابعة الموضوع، وترك الدولار والليرة بين ايادي المصارف والتجار، بدأ ارتفاع اسعار السلع"، مشددا على أن "اللجوء الى رفع الاسعار من قبل التجار يكون اما للحفاظ على مصالحهم ورأسمالهم أو لتصيّد الفرص".
وكشف أننا "اجرينا مقارنة بين شهر أيلول وتشرين الثاني وهناك إرتفاع للأسعار بنسبة: 3% على الأجبان والألبان، 27% على الخضار، 2% على الفاكهة، 7% على اللحوم"، لافتا الى أنه "يصل الى جمعية حماية المستهلك عشرات الشكاوى ونحن نسجلهاـ ولكن ليس لنا الصلاحية أن نسطر محاضر ضبط بل هذا من مهمة وزارة الاقتصاد".
