نوّه الأمين القطري لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" عاصم قانصوه بـ"إجماع اللبنانيين على المطالبة بإلغاء الطائفية السياسية"، داعياً الى "تطبيق "اتفاق الطائف" الذي ينص على تأليف "الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية".
وذكّر بمشروع القانون الذي كان تقدم به لإجراء انتخابات نيابية خارج القيد الطائفي وهو موجود لدى رئاسة مجلس النواب، لافتا الى أن "ما يحصل في الشارع كان منتظراً منذ زمن ولو أنه تأخر "لكن أن تأتي متأخراً افضل من أن لا تأتي"، ورأى فيه "تأسيساً للبنان جديد".
ونادى قانصوه بتأليف حكومة مدنية تضع برنامجاً يكون هدفه "تأسيس الدولة المدنية"، معتبراً تشكيل حكومة بالطريقة التي كانت من قبل لم تعد تنفع وقال: "إن مجلس النواب الحالي هو مجلس طائفي ومذهبي أنتج الحكومة التي استقالت".
ورأى أن "كل الشعارات التي رفعت في التظاهرات هي عظيمة وتشجع على قيام الدولة المدنية التي باتت مطلب الشعب اللبناني وعندها يمكن تطبيق المحاسبة، وهذه إن حصلت يصبح لبنان على الطريق الصحيح. أما تكون المحاسبة على أساس القانون القديم فهذه لن تتم "فمن يحاسب من؟" لذلك يجب وضع قانون انتخابي جديد خارج القيد الطائفي. وفي العودة إلى التظاهرات، فقد رسمت المطالب شكل النظام الجديد الذي من الممكن إن يطرح في حال تألفت حكومة تكنوقراط أو تكنو - سياسية تعدل قانون الأحوال الشخصية بما ينسجم مع قيام الدولة المدنية".
