أعلنت وزارة العدل الجزائرية عن أنها فتحت تحقيقا في حادثة اقتحام قوات الأمن لمجلس قضاء وهران.
وكانت قد قامت عناصر الشرطة الجزائرية أمس باقتحام مقر مجلس قضاء وهران لفض احتجاجات القضاة وفتح المكاتب المغلقة بالقوة.
وتسببت عملية الاقتحام في وقوع اشتباكات جسدية بين القضاة وعناصر الدرك الذين قاموا بإخراجهم بالقوة من مقر مجلس القضاء الذي ينفذون داخله حركتهم الاحتجاجية،حسب تسجيلات متداولة.
وكان القضاة قد تجمعوا داخل مجلس القضاة بوهران لمنع الافتتاح الرسمي للدورة الجنائية وتعيين القضاة الجدد، إذ ينظم القضاة منذ 27 من تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا للمطالبة باستقلالية القضاء واحتجاجا على قرارات بنقل 3 آلاف منهم.
وفيما تصر نقابة القضاة على عدم اعترافها بحركة النقل، تتمسك وزارة العدل بخياراتها في تسيير الجهاز.
