أكّد النائب السابق غسان مخيبر، في حديث تلفزيوني، أن " الأهم اليوم هو استعادة الثقة في الداخل والخارج"، مشيرًا الى أن "البلد ليس امام ثورة شارع فقط بل أمام انهيار اقتصادي شبه محتم ولذلك السرعة في التأليف من سمات المرحلة الحالية والكل يعي هذا".
وشدد مخيبر على أنه "يجب على الحل الحكومي اليوم أن يستجيب لمخاوف كل الجهات وهناك شرعيتان اليوم يجب ان يتحاورا مع بعضهما البعض"، موضحًا أنهما " الشرعية الشعبية التي لم يعد أحد باستطاعته أن ينكر وجودها وشرعية المؤسسات".
ورأى أن "هناك استهدافًا للجيش اللبناني وهو تحت ضغط هائل"، لافتًا الى أنه "يحمي الأمن والاستقرار ويمنع في الوقت نفسه أي خلل للامن وهو بعكس الثورات الاخرى لم ينضم للثوار وينقلب على السلطة ولم ينحاز للسلطة عبر القمع والتنكيل بالمتظاهرين".
وكشف عن أنه "منذ العام 2006 وأنا أعمل على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية لمكافحة الفساد في لبنان"، منوهًا بأن "الوصول للذمة المالية لا قيمة جرمية له فالثرورة ليست جرماً بذاتها".
وبيّن أن "الثغرة موجودة في قانون الاثراء غير المشروع فالاثراء غير المشروع جريمة اقتصادية غير موجودة في لبنان ولا قيمة لرفع السرية المصرفية من دون تعديل قانون الاثراء غير المشروع "، مردفًا أن "رفع السرية المصرفية ينم عن نية طيبة لكن البعض فرّغه من مضمونه وهناك منظومة لمكافحة الفساد وإن بأدوات ضعيفة.. واسترداد الأموال المنهوبة لا يحتاج لقانون بل ممكن عبر ملاحقات معينة لأن قانون العقومات يجرّم استعمال الاموال العامة".
