رد المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير على مدير عام هيئة أوجيرو السابق عبد المنعم يوسف، مستهجنا ما أدلى به من تصريحات على إحدى محطات التلفزة حول العقود الموقعة بين الدولة اللبنانية وشركتي الخلوي لا سيما لجهة التسعير بالدولار أو الليرة اللبنانية، مؤكداً أن "تصريحات يوسف يشوبها الكثير من الاخطاء والمغالطات"، معتبراً أن "الكلام عن ان التسعير هو بالليرة اللبنانية جاء نتيجة اختلاط الأمور عليه بين "الخلوي" وهيئة أوجيرو التي تسعر خدماتها بالليرة اللبنانية".
وفي بيان له، لفت المكتب إلى أن "يوسف كان أيضاً مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات وهو الذي كان يقوم بقبض العائدات من الشركتين وتحويلها الى الخزينة، وفي حال كان هناك من مخالفات بالنسبة لتسعير خدمات الخلوي بالدولار كان الأجدى به ان يعترض على ذلك خلال توليه هذا المنصب لسنوات طويلة، لا سيما بين 2006 حتى مطلع 2017"، مشيراً إلى أنه "لا نريد الدخول في غايات تصريحات يوسف وخلفياتها المعروفة للجميع، نؤكد ان الوزير شقير كان ولا يزال يلتزم في إدارة شؤون الوزارة حد القوانين والانظمة المرعية الاجراء"، مضيفاً "دفع ثمن بطاقات التشريج ان كان بالدولار أو بالليرة سيدخل أولاً وأخيراً الى خزينة الدولة اللبنانية".
وأكد المكتب الاعلامي ان "هدف شقير الدائم هو الحفاظ على المال العام والمرافق التابعة للوزارة وعلى قيمتها السوقية، وهو يعمل على الداوم للموازنة بين مصالح الدولة وحقوق المواطنين انطلاقاً من القوانين والأنظمة المرعية الاجراء"، موضحاً أنه "بالنسبة للعقدين المبرمين مع شركتي الخلوي، فإن الدولار الإميركي هو عملة العقدين المبرمين مع شركة أوراسكوم للإستثمار القابضة المصرية ومع الشركة المتنقلة للإتصالات الكويتية، واعتماد هذه العملة في التداول بين الدولة اللبنانية والشركتين ملزماً للفريقين عملاً بمبدأ الإسمية النقدية وذلك حتى تعديل هذين العقدين".
ولفت إلى أن "الشركتين تحولان الجزء الصافي من أرباحهما (بعد اقتطاع كل المصاريف والأعباء والتكاليف ومنها على سبيل المثال بدل الإدارة الذي نصّ عليه عقد الإدارة لصالح الشركتين اللتين تديران القطاع والمتفق عليه بالدولار الإميركي أيضاً) الى الدولة اللبنانية/الخزينة العامة بالدولار الإميركي كل شهر"، مشيراً إلى أن "كل المبالغ المذكورة في أي من العقدين هي بالدولار الإميركي ومنها على سبيل المثال لا الحصر بدل الإدارة، مبلغ ضمانة التحصيل التي على الشركة التي تدير الشبكة تأمينها لصالح الدولة اللبنانية، مبلغ سقف المعاملات، مبلغ ضمانة التنفيذ، الجزاء المتعلق بالتنفيذ غير المرضي، تعويض الإنهاء المبكر، وأي تعويض قد ينتج عن قرار تحكيمي".
وأضاف المكتب "إن أي من العقدين المبرمين مع الشركتين والمتعلقين بإدارة شبكتي الهاتف الخلوي الأولى (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 1 ش.م.ل.) والثانية (شركة موبايل انتريم كومباني رقم 2 ش.م.ل.)، لم يأت على ذكر الليرة اللبنانية في ما خص المبالغ التي على الشركتين تحصيلها من المشتركين وإن أي تعديل للعقدين المذكورين يتطلب قرار يتخذ بمجلس الوزراء".
