لفت الوزير السابق والطبيب المراقب السابق في الضمان الإجتماعي فايز شكر، تعقيبًا على ما نشره المدعي العام المالي القاضي علي إبراهيم بأنّه ادعى على شكر، إلى أنّ "أوّلًا، إنّ ادعاء رأس الفساد القضائي القاضي علي إبراهيم علينا بالإهمال الوظيفي، ليس سوى ذرّ للرماد بالعيون واستهداف لنا بعد أشهر من استقالتنا من الوظيفة".
وركّز في بيان، على أنّ "ثانيًا، إنّ قيام القاضي علي إبراهيم بنشر قراره إعلاميًّا يُظهر نواياه بالتشهير بنا، ويظهر سلوكه بنشر عنترياته إعلاميًّا، خلافًا لما يفرضه القانون من سرّية التحقيق"، موضحًا أنّ "ثالثاً، إقتناء القاضي علي إبراهيم لمجموعة سماسرة ونصّابين يدعون أنفسهم متّحدون، لن يعفيه من المساءلة في تحريكهم وفي إفشاء سرية التحقيقات لهم".
وشدّد شكر على أنّ "رابعًا، إنّ القاضي علي إبراهيم المفتون بالـ"سكوبات" الإعلامية المخادعة هو ربيب مبيّضي الأموال وتجار المخدرات في لبنان بعلم جميع المرجعيّات الرسميّة والأمنيّة، وهو من يتقاضى أربع معاشات من المال العام، وهو من يستحقّ الإدعاء عليه بجرائم تبييض الأموال والإختلاس". وأكّد خامسًا "أنّني تحت سقف القانون وتحت سقف القضاء النزيه، وليكن القاضي علي إبراهيم تحت سقف القانون والقضاء، ولتضع يدها النيابة العامة التميزية على أفلامه وفبركاته وفساده".
وكان القاضي إبراهيم قد ادّعى على شكر، بجرم الإهمال الوظيفي في الضمان الاجتماعي، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
