شدّد الوزير السابق ابراهيم نجار على "أننا أصبحنا خارج الأعراف الدستورية في كل ما يجري من تأخير للإستشارات النيابية"، مؤكداً أنه "رغم عدم وجود أي نصّ يُلزم رئيس الجمهورية بإجراء تلك الإستشارات ضمن مهل معيّنة، ولكن الأعراف الدستورية لها قيمة دستورية أيضاً، لا سيّما أنها لا تناقض الدستور، بل تكمّله".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار نجار الى أنه "نظراً الى الظروف التي يمرّ بها لبنان في الوقت الراهن، فإنه لا بدّ من الإعلان عن موعد فوري لإجراء الإستشارات النيابية ولا يجوز الردّ على ذلك بأنه يتسنّى لرئيس الجمهورية أن يستكشف معالم التأليف قبل التكليف، لأن هذا القول يخالف الدستور، باعتبار أن الإستشارات إلزامية لفخامة الرئيس، ولا يمكنه أن ينال من صلاحيات مجلس النواب".
وعن النّظرة السياسية لما يحصل من تأخير للإستشارات، بمعزل عن الشقّ الدستوري والقانوني، لفت إلى أن "الرأي السياسي والأعراف السياسية في تلك القضية تتطابق تماماً مع ما هو موجود في القانون. فمن المفترض أن يتحسّس الحاكم مطالب الشعب، خصوصاً عندما يقول إنها مُطابقة لشعاراته ومطالبه وننصح فخامة الرئيس بوجوب التقيّد بتطبيق الأعراف الدستورية طوعاً، لما فيه من مصلحة لصلاحيات رئاسة الجمهورية أيضاً".
