لفت الوزير السابق فادي عبود إلى أنه "صحيح ان الفساد جزء منه سرقة مال عام ولكن الجزء الاكبر هو هدر بسبب استمرار الاجراءات من العهد العثماني لكل معاملة في الدولة"، متوجهاً إلى المتظاهرين بالقول "اليوم أول نهار نرى ان هناك تركيزا على مطالب معينة في الاماكن المناسبة، كالتظاهر امام مجلس النواب مثلا"، مضيفا "اللجنة المؤقتة لمرفأ بيروت خلال اقفال العشرين يوم، يكلف الناس اليوم مهلة إضافية لبقاء المستوعبات في المرفأ بسبب الاقفال، وقاحة ما بعدها وقاحة".
وفي حديث تلفزيوني، أشار عبود إلى ان "بعد ان تم اغتيال قانون الحق في الوصول الى المعلومات بعد سنوات من المطالبة به ، ننتقل الى قانون اكثر عصرية وهو قانون الشفافية والبيانات المفتوحة واطلب من الجميع الاطلاع عليه وابداء الراي حوله"، معتبراً أن " كل قرش في المال العام يجب ان ينشر بوضوح عبر البيانات المفتوحة لان عدم المراقبة الدائمة يخلق بيئة مناسبة للفساد"، لافتاً إلى أن "من يريد الدخول إلى القطاع العالم يجب أن يخضع للمراقبة والمحاسبة في حال أخطأ".
واعتبر أن "اليوم على المتظاهرين التصويب على اماكن الخلل ، مال الذي يمنع الانتاج في لبنان ؟ كيف نخلق فرص عمل منتجة؟"، مشيراً إلى أن "الاحتكارات لعبت دورا مدمرا لاقتصاد لبنان وبالتالي هي ايضاً سبب في التشنج الاقتصادي الحاصل"، لافتاً إلى أنه "يجب ان نكون واقعيين بقدرة الوزير التكنوقراط على التغيير الحقيقي لان السيستم كله مبني على العقلية ذاتها من المدير العام نزولاً ، ان الرشاوى اليومية في القطاع العام لا يرتكبها الوزير ، هناك شبكة متكاملة".
