حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن "معظم دول الخليج ستتعرض لتدهور أرصدتها المالية خلال 2019 و2020، مع استمرار الضغط على الميزانية العمومية السيادية والخارجية"، مبينة أن "تراخي السياسة المالية خلال العام الماضي تفاقمت مع أسعار النفط المتراجعة".
ولفتت الوكالة في تقرير إلى أن "تآكل الأوضاع المالية والخارجية تشكل عاملاً مهماً في تخفيض التصنيف لدول الخليج، وذلك لا يزال يمثل حساسية تصنيف سلبية في جميع دول المنطقة"، متوقعة أن "تتدهور معظم الأرصدة المالية في دول الخليج بمقدار 1 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، على افتراض أن سعر نفط برنت سيبلغ 65 دولاراً للبرميل، منخفضاً عن مستوى 71.6 دولار للبرميل في 2018".
وأوضحت أن توقعاتها المالية لعام 2019 "تعكس انخفاض متوسط أسعار النفط وزيادة الإنفاق، والتي تتركز تقليدياً مع نهاية العام"، مرجّحة أن "يتغير سعر النفط بنحو 10 دولارات، ما سيؤثر على الإيرادات الحكومية بواقع 2 إلى 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يختلف بحسب وضع كل بلد".
من ناحية أخرى، أشارت الوكالة إلى أن "أحجام الإنتاج تضغط أيضاً على عائدات الهيدروكروبات، لا سيما وأن جميع دول الخليج، باستثناء قطر، تلتزم بالحد من الإنتاج بموجب اتفاقية (أوبك) وشركائها حتى الربع الأول من العام المقبل"، مبينة أن السعودية كانت تعاني من نقص كبير في الإنتاج.
