ركّز نقيب المحامين السابق جورج جريج على أنّ "الحكومة غير قادرة على إغفال الحراك بدليل أنّها استقالت تحت ضغط الشارع،ولأوّل مرة يحصل ذلك منذ أيار 1992 بثورة الدواليب احتجاجًا على الوضع الاقتصادي المتردّي"، موضحًا أنّ "لا مهلة تكليف تُلزم رئيس الجمهورية بتحديد موعد الاستشارات النيابية، ولكن نحن في ظرف غير عادي فالبلد مقفَل والعمل الحراكي تقدّم بمطرقة اتهام عن انكفاء دولة".
ولفت في حديث إذاعي، إلى أنّ "الحكومة السابقة وما سبقها تفوح منها روائح شبيهة بمطامر النفايات، والبلد بحاجة إلى تنظيف، فالشعب نظيف والحراك نظيف، إذًا نريد حكومة شبيهة بالناس والحراك أيّ حكومة نظيفة"، مشدّدًا على أنّ "ما يُمارَس هو نوع من الالتفاف على الحراك، لكن مطالب الحراك ستُلبّى وإن لم تُلبّى نقدًا فبالتقسيط، فالحراك مدني وسلمي وحضاري ومستدام وبقناعة مطلقة".
وأكّد جريج أنّ "الحراك خالي المصلحة يترجِم وجع الناس في حركة غير مسبوقة وتحوّل إلى مجلس نواب وإلى حكومة وإلى هيئات رقابيّة، والأهم أنّه لا يطلب شيئًا لنفسه بل يطلب للبلد وللناس وهذا سرّ قوّته وما يميّزه عن الطبقة السياسيّة، وقد أثبتت الثورة أنّ الشعب ليس قطيعًا".وشدّد على أنّ "المعارضة هي المعبر الإلزامي للسلطة ودورها لا يقلّ أهميّة عن دور الموالاة".
