ثمنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجّرة في بيان "دعوة مجلس النواب نبيه بري إلى جلسات تشريعية لإقرار قوانين عاجلة تفيد في إعادة مجموعة من الحقوق إلى أصحابها وإلى الشعب اللبناني بشكل عام"، مذكرة أن "المالكين القدامى هم الفئة الأكثر تضرّرًا منذ 40 عامًا ولغاية اليوم بسبب تقاعس الحكومات والمجالس النيابية عن إقرار قوانين لإعادة الحق إلى أصحابه".
ودعت الى "درس اقتراح قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية وعلى نحو عاجل لإقراره قبل انتهاء التمديد اللامحق للإيجارات غير السكنية حتى نهاية العام الحالي"، لافتة الى أن "قطاع الإيجارات هو القطاع الأكثر فسادًا في الجمهورية اللبنانية لأنّه أعطى مكتسبات لمقتدرين وأغنياء ومسؤولين وغيرهم على حساب المالكين القدامى. وهل من فساد أكثر من هذا؟ وهل من إثراء غير مشروع أكثر من هذا؟ أن يحقّق شخص أرباحًا مادية باهظة على حساب شخص آخر؟".
وإستهجنت النقابة "البيانات التي تطالب باستمرار الفساد في حق المالكين القدامى في الأقسام السكنية وغير السكنية، وبخاصة أنها تصدر عن أشخاص حاولوا ركوب موجة المطالب الشعبية وهم يطالبون بعكسها وهم الأكثر استفادة من غياب الرقابة في القوانين وغياب قوانين مكافة الفساد أو عدم تطبيقها. ولو كانت الدولة جادّة في مكافحة الفساد، عليها البدء فورًا بإقرار قانون لتحرير الإيجارات غير السكنية، وتفعيل عمل اللجان في الإيجارات السكنية".
