التقت وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني، وفدا ضمّ تجمّع الشركات المستوردة للنفط، نقابة اصحاب محطات توزيع المحروقات ونقابة الصهاريج. وقد شرح أعضاء الوفد الوضع الناتج عن الأكلاف الإضافية التي تتكبّدها الشركات والناتجة عن العمولات المصرفية المستجدة على الاعتمادات، مع إقتراح إمكانية فرض زيادة على جدول تركيب الأسعار لتعويض هذه الكلفة.
وأبلغت بستاني الوفد، رفضها المطلق لـ"تَحميل المُواطن اية زيادة ناتجة عن هذه العمولات"، مؤكدة" إنتفاء أية مسؤولية لوزارة الطاقة والمياه لناحية كيفية تأمين الإعتمادات لإستيراد المشتقات النفطية"، مشيرة الى "إستمرار التواصل مع كافة الجهات للمساعدة على الخروج من هذه الازمة".