أكّد مديرعام الجمارك بدري ضاهر، في مؤتمر صحفي، "أنني مقتنع بعد خبرة 25 سنة في القطاع العام بأن الرأي العام هو أفضل وسيلة للتقييم في لبنان لأنه بلد صغير وما يميزه أن المواطنين جميعهم يعرفون بعضهم لكن معرفة الناس هي الأهم وعليهم أن يقوموا بتقييم عملنا. واليوم لدينا نتائج باهرة كانت في الفترات السابقة وبدأت الأزمة الاقتصادية المعيشية والاجتماعية التي عكست جوًّا من الانفعال بين الناس وهذا أمر مبرر. غير أن الأهم هو تسليط الضوء على الحقيقة والناس ليسوا محترفين وهذه مشكلة في الشعب لأنه يصدق ما يقال له. أنصح الناس بقراءة قانون حق الحصول على المعلومات لتصبح أدوات مكافحة الفساد فعالة".
ولفت ضاهر الى أن "أي مواطن يحق له الحصول على معلومة من أي إدارة وقد سمحنا لمؤسسة شركة غربال التي تقدمت بطلب للحصول على معلومات ونحن نطبق القانون من مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد وقد شكلنا لجنة مع الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وعملها تبسيط الاجراءات وتحليلها لأن الفساد ينتج عن الاجراءات التي تتخذها الإدارة في تعاملها مع الناس. كما جاء خبراء من المنظمة وقاموا بزيارة تشخيصية نتج منها تقريرًا أظهر أننا نقوم باختصار كبير للمعاملات"، مشددًا على "أننا نكافح الفساد ولكن الجريمة أن نسكت على الكلام الذي يتعارض مع الواقع والناس تتأثر بالكلام المباشر".
وشرح ضاهر أن "أحد المستوعبات وصل الى مرفأ بيروت في شهر أيلول 2018 وكان يحمل 1300 كيلو مع العلم أنه يعفى أثاث المنزل المستعمل من أي رسوم جمركية. في شهر كانون الثاني من العام 2019 تمّ تسجيل المستوعب باسم لارا أنطون ووضع عليه رمز للإعفاء وهناك شروط للحصول على الاعفاء وهي الحصول على مستندات وجواز سفر وأوراق إقامة ولائحة مصدقة من غرفة دبي للتجارة بالبضائع الموجودة. وتم إعطاء السيدة لارا أنطون موافقة بعد أن وقعت على طلب إقرار وتعهد بإعفاء بضائعها من الرسوم الجمركية وتسجل البيان الجمكري التفصيلي في 1 أيلول 2019-11-07 وحصل الكشف من قبل المراقب حسن زرزور وتحقق من الأثاث وأفاد بأنه مستعمل واقترح الإعفاء. نيكول قهوجي هي موظفة المعاينة وهي موظفة فئة ثانية وقد وقّعت على اقتراح الإعفاء. وأصبح على صاحبة العلاقة أن تدفع الرسوم العامة وبلغت 371 ألف ليرة لبنانية وقد دفعت بموجب إيصال دفع جمركي 351 ألف ليرة بعد التخفيضات. وقد حصلت على إذن إخراج جمركي يمكنها من خلاله إخراج بضائعها بعد أن دفعت المبلغ المذكور. لكن بعد الجردة السنوية التي نعرض فيها البضائع في المزاد العلني في غضون 6 أشهر وتبيّن أن المستوعب المذكور لم يخرج من المرفأ وأنه ضمن لائحة جردة البيع في المزاد. قمنا بالمزاد في 25 نيسان، وتبيّن أنه يحتوي على أثاث منزلي. بعد شهرين تبين أن لارا أنطون على خلاف مع شركة الشحن. ونحن لدينا مخلص بضائع مرخّص وهناك سماسرة مثر لأن المرافئ والمطارات تعمل بشكل مستمر. في شهر حزيران تسليم البضاعة الى صاحبها مقابل استيفاء مبلغ مليون ليرة وهي بدل مصاريف تجارية ودفع الفاتورة وتسلم صاحب العلاقة بضائعه".
وشدد ضاهر على "أننا نميل الى المستهلك والمواطن ولا علاقة لنا اذا تم غبن صاحبة العلاقة من قبل شركة الشحن ومن المعيب أن يكون ذلك مادة نستثمرها في الإعلام. لا يجب أن نكذب على الناس ونقول إن وطننا فاسد وهناك صفقات فساد وهدر"، معلنًا عن "أنني موجود في المديرية للإجابة على أي سؤال وسأتابع الموضوع حتى الوصول الى الحقيقة. يجب تقديم إثبات في حال حصلت رشوة ولا يمكن القيام بمزاد وهمي والمزاد العلني ليس ترفًا بل يخلص لبنان من ملايين الدولارات من الهدر. أنا ملزم بتنفيذ القانون وإعطاء المعلومات ومستعد لإظهار كل التفاصيل".
وأوضح أن "هناك فرقًا بين حق الوصول للمعلومات وبين تحريف المعلومات. لم نضع أسماء بعض الاشخاص لتغطية المؤتمر وكيف يمكن أن أدعو شخصاً ليغطي مؤتمري الصحافي ليقول بعد ذلك إن لديّ مزاداً وهمياً؟"
ونوّه بأن "ما يزعجني أن بعض الناس تقوم بالتشويش علي"، معلنًا عن "أنني أتعهد أن أكشف بشكل كامل عن أموالي المنقولة وغير المنقولة لأنني لا أريد أن يبقى الجمارك مرتبطًا بالفساد".
