لفتت شركة "إيدن باي ريزورت"، ردًّا على "ما يتمّ تناقله حول "الإيدن باي"، إن لجهة الزعم بملكيّة مستترة للمشروع أو لجهة القول بتعديات وإشغال للأملاك البحرية العامة أو لعدم قانونيّة البناء"، إلى أنّ "شركة "إيدن باي ريزورت ش.م.ل" المسجّلة أصولًا في السجل التجاري بصورة علنيّة والمملوكة بنسبة 99.8 بالمئة من المهندس محمد وسام عاشور، قد اشترت العقار الخاص رقم 3689 المصيطبة وفقًا لقيود السجل العقاري العلنية، وشيّدت البناء بالإستناد إلى ترخيص صادر بعد دراسة الملف لمدّة تزيد عن السنة ونصف السنة من الدوائر الهندسيّة والفنيّة والرسميّة المعنيّة كافّة، في بلدية بيروت ووزارة الأشغال العامة والمجلس الأعلى للتنظيم المدني".
وركّزت في بيان، على أنّ "السلطات القضائية والرقابية، الّتي وَضع القيّمون على الشركة أنفسهم بتصرّفها، من مجلس شورى الدولة وقضاء الأمور المستعجلة والنيابة العامة التمييزية وقضاء التحقيق، قد أبدت ولا تزال آراءها القانونيّة بكلّ ما يتعلّق بالمشروع، حيث ثبت قانونيّة ملكيّة العقار الخاص وقانونيّة البناء عليه، وثبت عدم تعدّي المشروع وعدم إشغاله لأيّ سنتمتر مربع واحد من الأملاك البحرية العامة".
وشدّدت الشركة على أنّ "حفاظًا على ما تبقّى لقطاع السياحة المنكوب من مقومات ضئيلة، وباعتبار أنّ الأوطان لا تُبنى بالتعرّض لكرامات الناس ولا بقطع أرزاق 250 موظّفًا وعائلاتهم، إن شركة "إيدن باي ريزورت" تناشد الغيارى على مصلحة هذا الوطن، وقف إطلاق الإتهامات التي أثبت القضاء بطلانها، ولنحتكم جميعاً للسلطة القضائية".
مع الإشارة إلى أنّ مجموعة من الشبان والشابات نفّذت اعتصامًا عند "الإيدن باي" يوم أمس، ضمن إطار التحركات المطلبيّة الّتي يشهدها لبنان.
