أكد وكيل وزير الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، الوزير السابق ونقيب المحامين الأسبق رشيد درباس أنه "حصلت جلسة تحقيق قضائية راقية، والسنيورة كان مزوداً بكل المستندات اللازمة، وقدّم جواباً شافياً لكلّ سؤال، وأجوبة قاطعة على كلّ التركيبات التافهة، وقدّم شرحاً مستفيضاً للآلية التي اتبعت في صرف الأموال".
ولفت درباس في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" الى أن "السنيورة نفى كلّ الاتهامات التي تتحدث عن سرقة وهدر للمال العام خلال فترة ترؤسه للحكومة، وأكد السنيورة للمدعي العام المالي قاضي علي إبراهيم أن كل عمليات الصرف والإنفاق كانت مغطاة بقوانين وقرارات مجلس الوزراء، ومنها خدمة الدين العام، وتسديد رواتب الموظفين، وسد العجز في كهرباء لبنان، ومشاريع البنى التحتية والطرقات وغيرها".
وأشار درباس إلى أن "حكومة الرئيس نجيب ميقاتي أنفقت ضعف ما صرفته حكومة السنيورة، كما أن حكومة الرئيس تمام سلام أنفقت في فترة زمنية موازية ضعفي نفقات حكومة السنيورة، وكل التلفيقات التي تحاول النيل من هذا الرجل تأتي بخلفيات سياسية ولا قيمة لها".
