أوضح المرجع الدستوري الوزير والنائب السابق إدمون رزق، الذي شارك في صَوغ "اتفاق الطائف"، أننا "لم نحدّد مهلاً لمسار الاستشارات النيابية لأننا افترضنا أنّ الأمور البديهية لا تحتاج الى فَرض، إذ إنّ مناقبية الحكم وحسّ المسؤولية يجب أن يحكما التصرفات والأداء. ولم يفترض المُشرّع أنّ أحداً من المسؤولين سيعمد الى تضييع الوقت، خصوصاً في الأزمات".
ورأى في حديث صحفي أنّه "انطلاقاً من متطلبات اللحظة، لا يجوز أن يبقى البلد محكوماً من حكومة تصريف أعمال، والمطلوب في هذه المرحلة الدقيقة والمُلحّة المبادرة الى إجراء الخطوات البديهية، أي بدء الاستشارات النيابية، ثمّ التكليف والتأليف، وإلّا فإنّ التأخير يُعتبر إعلاناً لعجز الحكم وإفلاسه مع كلّ الطواقم السياسية المُستَنسخة منذ 1992".
وعن الجدل بين من يعتبر أنّ من صلاحية رئيس الجمهورية إجراء مشاورات قبل الاستشارات النيابية، وبين من يعتبر هذا التصرف تعدياً على صلاحيات رئيس الحكومة في التأليف، قال: "إنّ رئيس الجمهورية يُمكنه إجراء مشاورات وحوارات ولقاءات يومياً، لكن لا يُمكنه تأخير أيّ مسار دستوري في وَضع مُلحّ، وعليه أن يتصرّف من وَحي اللحظة والمرحلة. والمشاورات تبقى في الكواليس ونتائجها غير مُلزمة لأحد، فهي نوع من استطلاع الرأي، فيما أنّ نتائج الاستشارات النيابية هي المُلزمة للرئيس".
من جهة أخرى، اعتبر ان "إبقاء القوانين المُلحّة في الأدراج لسنوات وعدم إقرارها إلّا تحت ضغط المطالبة لتخدير الشارع، هو دليل استِلشاء. وهذا الأمر يقتضي المحاسبة".
