عقدت لجنة متابعة قضية التأمين الاستشفائي في نقابة المحامين في بيروت إجتماعاً إستثنائياً، وأشارت في بيان الى أن "سلوك نقيب المحامين أندريه الشدياق ومجلس النقابة فرض على اللجنة التدّخل اليومي في شأن التأمين الاستشفائي، لأن تصّرف النقيب والمجلس خلا من الوضوح والشفافية، ما حدا بنا الى طرح السؤال المهم: من تغطي، يا حضرة النقيب؟".
ولفتت الى أنه "وصل الى لجنة المتابعة يوم الأربعاء مستند خطير جداً يجب أن يطّلع عليه المحامون، وفيه أن شركة "غلوب مد لبنان" تضمن عدم وجود مخاطر وعدم حدوث أية خسائر على الصندوق التعاوني وذلك عن كامل الفترة التعاقدية إعتباراً من 1 نيسان 2015 ولغاية 31 آذار 2021، ولم تردّ نقابة المحامين على هذا العرض بل أهملته ووقعّت عقدا سيئاً"، متسائلة: "هل يعرف ذلك النقيب الشدياق، وهو من صرّح مرات أنه انكبّ على دراسة ملف الاستشفاء الصحي بكل دقة؟ هل يعرف ذلك النقباء السابقون؟ هل يعرفون إلى أين أوصَلنا الإهمال في ترتيب ديون العجز على النقابة؟ هل يعرف ذلك أعضاء مجلس النقابة الحاليون والسابقون، وقد فُتح ظرف تعهد الشركة في حضورهم؟ هل يعرف ذلك الزملاء المحامون؟".
وشددت على أن "هذا أمر خطير كان من شأنه، لو صار التعامل معه بالمسؤولية المفترضة، أن ينهي الجدل حول كل عجز وقعت فيه نقابة المحامين"، مطالبة نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة "توضيح كل ما يتعلق بتعهد الشركة لأن الإنصاف يبعد عن المحامين وعن نقابة المحامين عبء تسديد العجز الذي يفوق 12 مليون دولار أميركي"، داعية الى "إبعاد نقابة المحامين عن دائرة علامات الاستفهام لجهة التمديد ولجهة ترتيب العجز على المحامين وعلى النقابة، وكونوا على قدر الثقة التي شرّفكم المحامون يوم أنالوكم إياها".
