رد مجلس القضاء الأعلى في بيان، على "المقال الذي نشرته احدى الصحف المحلية، وتناقله من بعدها عدد من المواقع الاخبارية الالكترونية، وقد ورد فيه أن القاضي ربيع الحسامي انطلاقاً من المواقع القضائية التي يشغلها وهي "الرئيس التمييزي الأول" و"المدعي العام التمييزي" و"الرئيس الاول في بيروت" و"المدعي العام الأول في بيروت"، طلب من القاضي جورج رزق وقف الدعوى المتعلقة برئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، كما انه كف يد القاضية غادة عون عن العمل".
وأكد المجلس أن "القاضي ربيع الحسامي، وعملاً بمرسوم التشكيلات القضائية الرقم 1570 الصادر بتاريخ 10/10/2017، يشغل فقط مركز رئيس الهيئة الاتهامية في جبل لبنان، وهو لا يشغل أيّاً من المراكز المشار اليها في المقال، علماً انه، لا هو ولا غيره، يحق له الجمع بين هذه المراكز"، مشددا على أن "القاضي الحسامي لم يقم بكف يد القاضية غادة عون عن العمل، ولا يملك اصلاً هذه السلطة، وان القضية المشار اليها لم تعرض عليه ولا علاقة له بها، وانه لم يتصل بالقاضي جورج رزق بخصوصها، لأن لا صلاحية له بهذا الموضوع، وان كل ما ورد في المقال غير صحيح، ولا يمت الى الحقيقة بأية صلة، وانه سيتخذ بحق الصحيفة والمواقع الاخبارية الالكترونية التي نشرت المقال الاجراءات القانونية التي يبيحها له القانون".
