أكّدت جمعية تجار جونيه وكسروان الفتوح، في بيان بعد اجتماع طارئ عقدته، أن "الأزمة المالية تشد الخناق يوما بعد يوم على القطاع التجاري بالقيود والاجراءات التعسفية التي يتخذها المركزي بحق التجار والناس التي تتظهر بامتناع المصارف عن تأمين الدولار وفلتان سعر صرفه لدى السوق الموازية، مع وقف العمل بالتسهيلات المصرفية الممنوحة لهم والاعتمادات المستندية كما وحبس ودائع جميع الناس دون استثناء، التي بالتدابير الإجرائية التي يتخذها المركزي تنذر بان تصبح تلك الودائع ورقية بدليل تمنع وعجز المصارف دفعها لاصحابها غب الطلب".
وتساءل المجتمعون "مع هذه الاجراءات إلى أين نحن ذاهبون؟ هل الى لجوء السلطة بواسطة المركزي الى مناقلة مالية من حسابات المدخرين الى حساب الحكومة؟ هل التخطيط للسطو والتعدي على الودائع باقتطاع نسبة مئوية منها لإخراج القطاع العام من عثرته وتسديد الاستحقاقات المستندية او لاجل تخفيض العجز وإيهام المجتمع الدولي ومؤسسات التصنيف المالي بجدية الإصلاحات؟ ماذا يعني توقف المركزي والمصارف عن فتح الاعتمادات للمستوردين الا جزئيا ودفعهم لتأمين الباقي بالدولار من السوق السوداء لتأمين الضروريان كالطحين والمحروقات والأدوية كما كان يجري سابقا؟ هل البلد يحتضر والسلطة متواطئة وساكتة تراهن على الوقت وتتلهى بجنس الملائكة وتقاسم النفوذ في خضم تأليف الحكومة العتيدة؟".
وأشارت الجمعية الى أنه "لتفادي الدخول في الموت السريري للاقتصاد ومعه القطاع التجاري المطلوب اتخاذ التدابير العاجلة التالية:
- عدم اضافة الفوائد على الحسابات التجارية المدينة لشهري تشرين الأول وتشرين الثاني لاعتبارات الظروف القاهرة الخارجة عن إرادة التاجر خصوصا في المناطق التي شهدت الحراك الشعبي.
- إعادة هيكلة القروض المصرفية لتعثر الاداء التجاري في ظل اقتصاد يشهد انهيارا على مدى شهور طويلة.
- التسهيل الفوري للتحاويل التجارية بالعملة الصعبة خصوصا للتجار ذوي الودائع، الملتزمين باتفاقيات وبسقف مشتريات مع شركات خارجية تحمل علامات تجارية.
- ودائع التجار والناس المودوعة في المصارف مغطاة بالعملات الصعبة بضمانة الدولة والتصرف بها بدون موافقة المودع تعتبر سطوا وسرقة وجريمة موصوفة وسوء ائتمان تطالها القوانين المحلية والدولية".
كما طالبت بـ "العمل فورا على تخفيض الفوائد المرتفعة للدائن والمدين التي ساهمت بالانهيار وعززت الريعية على حساب الإنتاجية، ليعاد ضخها في السوق من اجل استنهاض الحركة التجارية، اعادة العمل بالتسليفات التجارية منعا لانهيار المؤسسات والشركات وتفادي صرف موظفيها ومستخدميها التي يعتاش منها مئات الآلاف".
واعتبرت الجمعية أن "السلطة اثبتت عجزها الكامل في إدارة شؤون البلاد، وتماديها بالهدر بالفساد واستيلائها على المال العام . لذا عليها ان تفسح المجال بإرجاع الوكالة التي منحها لها الشعب لسلطة بديلة تتمتع بالمصداقية والمهنية والكفاءة لها القدرة على وضع آلية للانقاذ واقتراح خريطة طريق للخروج من الازمة ومحاسبة كل من مد يده على مال الشعب".
