أشار أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار الى أن "المركز التربوي للبحوث والإنماء، هو الجهة المكلّفة من قِبَل الدولة بتغيير المناهج التربوية أو تعديلها".
ولفت في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أن "المدارس الرسمية والخاصّة مُلزَمَة بأن تطبّق المناهج التي يضعها "المركز التربوي"، وهو منكبّ منذ فترة على تطويرها".
ورداً على سؤال حول توفّر الطاقة البشرية اللّازمة في لبنان، والعاملة على تغيير المناهج، في ما يتعلّق بتصفيتها من كلّ ما يُناقض المبادىء الأخلاقية والروحية، كما هو الحال في طرح بعض نظريات "الجندرية" مثلاً التي ستنعكس مستقبلاً على كتب الـBiologie، أوضح عازار أن "هذه النظرية أُدرِجَت بالفعل في بعض كتب المناهج الفرنسية. ولكن على المستوى الرسمي الفرنسي لم يصدر أي شيء رسمي من جانب وزارة التربية الفرنسية، يتبنّاها رسمياً، الى الآن".
وأشار إلى أن "دور النّشر الخاصّة في فرنسا، هي التي تُدخل تلك النظريات في الكتب. ولكن أعتقد أن المركز التربوي في لبنان لن يُدرج هذه النظرية في أيّ من كتبه. وإذا وُجِد أي توجه بهذا الخصوص، فيما بعد، فإنه لا بدّ من التوعية على هذا الأمر، وتوضيح الأمور للطلاب، لِكَوْنها تتعارض مع كرامة الإنسان وطبيعته ومع القيَم الأخلاقية والدينية".
وعمّا إذا كانت المدارس الكاثوليكية، وبكركي، ستتدخّلان لرفع سقف الإعتراض في هذا الإطار، في ما لو تمّ إدراج تلك النظريات في الكتب، أوضح أن "الموضوع ليس مطروحاً الى الآن. وإذا طُرِح، تُدرَس طريقة التعامُل معه في حينه. ففي تلك الحالة، لا بدّ من اتّخاذ الموقف المناسب للبنان، وللقيَم اللبنانية والروحية، ودائماً بالتنسيق مع سائر المرجعيات الروحية والتربوية والعلمية".
وعن دور ساعات التعليم الديني في المدارس، بتصويب المفاهيم التي تتعلّق بالحريات الشخصية، في شكل أشمَل ممّا هو موجود في الكتب وعلى الإنترنت، قال: "نحن كمدارس كاثوليكية، نربي على الحرية المسؤولة ونتابع تلك الأفكار والمواضيع التي يتمّ طرحها بين الشباب، ونعمل على تصويبها وتنقيحها. ولكن هذه المسؤولية لا ترتبط بالمدرسة وحدها، بل إن العائلة تبقى الخليّة الأساسية للمجتمع، وهي التي تبني الوطن".
ولفت إلى أن "المدرسة تُكمل ما يبدأ في العائلة. ويتوجّب على الإعلام ومؤسسات الدولة أن تقوم بدورها، وأن تذهب بالشباب الى القيَم الإنسانية. فأبرز ما يهمّنا هو البحث عن الحقيقة وعن الكرامة والأخوّة الإنسانية، وهذا ما يتوجّب العمل عليه، وإلا فإن المجتمع سيفسُد".
وأضاف: "نحن كمؤسسات تربوية، وتحديداً الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية، كنّا أعلنّا الثورة قبل أن يعلنها الشارع. وكنّا تحدّثنا مراراً عن تشريعات جديدة تؤمّن احترام كرامة الإنسان وضمان حقوقه، من متعلمين وأهل ومعلمين. كما تحترم حرية التعليم، وحرية اختيار المدرسة، والحقّ بالتعلُّم. وهذه من المبادىء الأساسية في شرعتنا التربوية".
