أشار حزب البعث العربي الإشتراكي في بيان له الى انه "لطالما حذرت ونبهت القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان وأمينها القطري النائب السابق عاصم قانصوه السلطة السياسية في لبنان بكافة مستوياتها من العواقب الوخيمة لأدائها القائم على نهج الاستئثار والإلغاء والتنازع على الصلاحيات وتقاسم النفوذ وشد العصبيات الطائفية والمذهبية في كافة مجالات العمل السياسي والإقتصادي والإجتماعي، دون مبالاة أو مراجعة لهذا الأداء، فاستمرت سياسة الهدر والصفقات المشبوهة وإسقاط نهج المؤسسات لاسيما الرقابية والخدماتية"، لافتا الى ان "الممارسة السلطوية باتت وكأن لبنان إمارة قد وهبت لأركان هذه السلطة، في انتهاك صريح لأبسط مقومات الدولة المدنية، خاصة بعدما أعادت إنتاج نفسها بموجب قانونها الإنتخابي الذي كرس الطائفية والمذهبية المتقمصةبلبوس النسبية،حيث بات تشكيل اللوائح حكراً على أمراء الطوائف وأصحاب الثراء الفاحش، مما أسقط لبنان من مساوئ قانون الستين إلى جحيم التقاسم المافياوي الطائفي".
ورأت القيادة أن "إدارة الدولة أمست قائمة على تفاهمات متناقضة فيما بينها بالشكل وبالجوهر، وبقدر ما هي ملزمة لأصحابها، فإنها ليست أعرافاً ولا نصوصاً دستورية واجبة الإتباع والإلزام في تحديد السياسة العامة للوطن،وإذا كان بناة هذه التفاهمات متنكرون لالتزاماتهم الأخلاقية والأدبية، فلماذا تتحمل البلاد تبعات أخطائهم إذا ما أسقطت هذه التفاهمات"، معتبرا ان "تنازل المسؤولين عن السيادة الوطنية أمام التدخل الأميركي الذي عاث فساداً في البلد وإقفالاً للمصارف وتهديدات للمؤسسات والأفراد قد أسقط القيم الأخلاقية التي يجب أن يتحلى بها هؤلاء المسؤولون".
واكدت القيادة ان "المبادرة باتجاه سوريا والإنفتاح عليها، وعبرها إلى المحيط الممانع والحليف،هي السبيل الوحيد لإخراج لبنان من أزمتيه السياسية والإقتصادية، وعلى السلطة اللبنانية، إذا كانت فعلا مالكة لسيادة قرارها وراغبة في إنقاذ البلد بعيداً عن العلاقات الشخصية أو الزيارات الفردية،أن تكون الخطوة الأولى تكليف شخصية موثوقة وشجاعة لتشكيل الحكومة العتيدة، لا تكن العداء لسوريا ولا ترتبط بحلف العدوان عليها، فالعلاقات التاريخية والمميزة التي تربطها بلبنان هي أكبر وأعمق من كل الأطر المؤسساتية الإقليمية أو الدولية التي كانت شريكة في العدوان عليها".
