أكد وزير الدولة لشؤون الإستثمار والتكنولوجيا في خكومة تصريف الأعمال عادل أفيوني، في حديث صحفي، أن "المجال لا يزال متاحًا لتجنب الانهيار واستعادة الثقة في حال اتخذت الاجراءات السريعة الضرورية وأولها تشكيل حكومة تلبي تطلعات اللبنانيين وتحوز على ثقة الشعب كما تحوز على ثقة المستثمرين والمودعين"، لافتًا في هذا المجال الى أن "أغلبية المستثمرين الذين يمولون المصارف والدين العام هم لبنانيون".
ورأى أفيوني أن "وجود حكومة تصريف أعمال في خضم أزمة مالية أمر غير سليم"، مشيرًا إلى أنه "لا مجال لأنصاف حلول ولا بد من قيام حكومة تضم فريق عمل منسجم وقادر على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية وتنفيذ خطة عمل جريئة وطموحة وبسرعة"، مشددًا على أن "الأوان لم يفت للانقاذ وأن الأهم هو أن يحوز هذا الفريق على الثقة والدعم الشعبي لتنفيذ الخطة وتدارك الأزمة".
ورفض أفيوني "إعطاء أمثلة كاليونان أو غيرها لجهة التخوف من تحول وضع لبنان الاقتصادي الى الوضع الذي أصابها، واعتبر أنه ما يزال في الإمكان تجنب الأزمة".
وأوضح أن "مطالب الناس في الشارع محقة ومشروعة ومن غير الممكن تجاهل صوت الشعب والعودة الى ما قبل السابع العشر من تشرين الأول"، مبينًا أن "التحركات الشعبية أثبتت رقيها ومشروعيتها والمطلوب هو الأستجابة لتطلعات الشعب ولصوت الشارع".
وناشد "الجميع الترفع عن الحسابات السياسيـة لان المسؤولية كبيرة ويتشارك فيها الجميع وهي أهم من أي مركز سياسي"، معتبرًا أنه "إذا لم تكن الحكومة الجديدة قادرة على تقديم نمط جديد واسلوب جديد في العمل والتنفيذ الفعال لن تنجح"، داعيًا الى "الاستعجال في تأليف الحكومة التي ستكون مهمتها الأولى خطة انقاذ اقتصادية ومالية"، رافضًا "الدخول في توصيفات الحكومة الجديدة إنما الضروري هو أن تعالج الوضع الاقتصادي والمالي وتكون على مستوى المسؤولية الجسيمة".
وكرر القول أن "أولى مهمات الحكومة القادمة اتخاذ تدابير مالية واقتصادية لإستعادة ثقة اللبنانيين والمودعين والمستثمرين"، معتبرًا أن "الورقة الاصلاحية التي أقرتها الحكومة قبل استقالة رئيس سعد الحريري أساس جيد يجب البناء عليه مع ضرورة إضافة عدد من الاجراءات لمواكبة الوضع المستجد وكذلك المطلوب سلة اصلاحات اجتماعية لمواجهة الازمة المعيشية والأهم سرعة التنفيذ من قبل فريق عمل متجانس".
وأيد أفيوني "عودة الحريري لترؤس الحكومة كونه يشكل محور ثقة محلية ودولية وهو القادر على قيادة ورشة الصلاحات ومعالجة الأزمة الأقتصادية "، كاشفًا عن أن "المؤسسات والمنظمات الدولية تتابع الوضع في لبنان وهناك دعم من المؤسسات والدول الصديقة، لكن تأليف الحكومة سريعا يشكل المدخل الاول للاستفادة من هذا الدعم"، مكررًا القول إن "الوقت يداهمنا ولكن الفرصة لا تزال ممكنة للخروج من الأزمة الراهنة".
