أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر عن أن "السلطات الألمانية تستعد لترحيل عضو في عشيرة "ميري" اللبنانية، عقب دخوله البلاد على نحو غير شرعي بعد ترحيله الصيف الماضي إلى لبنان تنفيذًا لقرار طرده إثر الحكم عليه في جرائم تتعلق بتجارة المخدرات وغيرها من المخالفات القانونية".
وأوضح زيهوفر أن "طلب اللجوء الذي تقدم به "إبراهيم ميري" تم رفضه لأنه "غير مبرر على نحو واضح"، مشيرًا الى أن "الرجل بإمكانه الطعن على حكم المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين والترحيل المقرر عبر القنوات القضائية".
وذكر زيهوفر أنه "تم تشديد نقاط التفتيش الحدودية"، كاشفًا عن أنه "سيتم طرد الأفراد الصادر بحقهم حظر دخول إلى البلاد من كافة الحدود الألمانية، حتى إذا كانوا متقدمين بطلبات لجوء والحالة الراهنة تبين أن دولة القانون عُرضة لسوء الاستغلال".
واقترح زيهوفر إصدار تشريع ينص على الإيداع الفوري دون شروط للأفراد الصادر بحقهم حظر دخول إلى البلاد السجن خلال فترة الإجراءات القانونية، إذا لم يتم طردهم من على الحدود.
يُذكر أن السلطات الألمانية رحّلت الرجل المدان بتهمة الإتجار في المخدرات إلى لبنان في تموز الماضي، وذلك عقب سنوات طويلة من إلزامه بمغادرة البلاد. وفي نهاية تشرين الأول الماضي ظهر الرجل مجددا في مدينة بريمن الألمانية، وتقدم بطلب لجوء هناك، وتم القبض عليه. وأمرت محكمة ألمانية بإيداع الرجل سجن الترحيلات حتى الثاني من كانون الأول المقبل.
