تساءلت مصادر قانونية عن السبب خلف الطرح الدائم لقانون استعادة الأموال المنهوبة دون العودة إلى قانون منع الانتفاع الذي تعتمده الكثير من الدول الأوروبية، مشيرة إلى أن "مشكلة الفساد الحقيقية في البلاد أنه يصعب اكتشافه قانونياً نظراً لقوننته من قبل الفاسدين، والكم الأكبر من الفساد في لبنان يتجسد في المشاريع التي يستلمها السياسي عبر شركته فتدر له الأموال"، مشددة على أن "هذا الأمر ممنوع في أغلب الدول لذا يجب العمل على اقراره قبل أي قانون آخر".