حمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال ​لبنان​ ​مارون الخولي​ حاكم ​المصرف المركزي​ ​رياض سلامة​ مسؤولية الفوضى المستشرية في قطاع ​المصارف​ معتبرا بأن المصارف تحولت من مرفق امن لحفظ واستثمار اموال المودعين اللبنانيين في اطار قانون النقد والتسليف الى قطاع فوضوي تحكمه عقلية التشبيح والتسلط على أموالهم وفق قرارات خاصة تصدر عن اداراتها تشكل مخالفة للقوانين المرعية الاجراء خصوصا ما شهده هذا القطاع مؤخرا من تقليص والغاء للتسهيلات المصرفية للشركات وبشكل مفاجىء والامتناع عن تحويل اموال الاستيراد وتحديد سقوف على السحب النقدي بالليرة وبال​دولار​ وفرض عمولات على السحب والامتناع عن صرف الشيكات نقدا كل هذا دون الاخذ بالاعتبار تداعيات هذه القرارات الخطيرة على كافة القطاعات والتي ستنتج كارثة اقتصادية واجتماعية بدأنا نتلمس مؤشراتها باقفال عشرات المؤسسات والشركات يوميا وبصرف مئات الاجراء تعسفا.

واعتبر الخولي أن حاكمية ​مصرف لبنان​ واجهزتها تغض النظر عن هذه المخالفات القانونية في هدف اعطاء اصحاب المصارف في هذه الازمة كامل الوقت والحرية والتصرف لحماية ارباحهم الضخمة التي جمعوها من خلال هندسات وقرارات وتعاميم ساهمت في افقار ​الشعب اللبناني​ وفي زيادة ارباحهم والتي وصلت لحدود 22 مليار دولار والتي يعمدون اليوم على الحفاظ عليها على حساب اموال المودعين بدلا من التضحية بجزء منها في سبيل انقاذ ​الوضع المالي​ من هذا الانهيار .