وافق صندوق النقد الدولي على البدء بخطوات الإفراج عن شريحة بقيمة 450 مليون دولار لمساعدة الاقتصاد الباكستاني.
وتأتي موافقة الصندوق الدولي على تقديم الدفعة، بعدما أثنى رئيس بعثته إرنستو راميريز ريغو في بيان له على أداء اقتصاد باكستان، وقال له "على الرغم من البيئة الصعبة، كان تنفيذ البرنامج جيدا وتمت تلبية جميع معايير الأداء لنهاية أيلول بهوامش مريحة"، بحسب ما نقلت الوكالة الفرنسية.
وأشار ريغو إلى "مؤشرات على تحسن الاستقرار الاقتصادي، ومنها: تدابير للانتقال إلى سعر صرف مرن وتباطؤ التضخم المتوقع أن يصل إلى ما دون 12 بالمئة العام المقبل، وذلك بعدما قاد فريقا أمضى أسبوعين في باكستان".
كما دعا المسؤول بصندوق النقد إلى مزيد من الجهود للتصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبعد هذه التوصية، يستطيع الصندوق تقديم 450 مليون دولار من قرض قيمته ستة مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات.
وسبق أن أفرج الصندوق الدولي عن مليار دولار لصالح باكستان في تموز الماضي.
ومن شأن الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج باكستان أن يساعد في تحرير "تمويل مهم من شركات ثنائيين ومتعددي الجهات".
وبموجب البرنامج وافقت الحكومة الباكستانية على خفض الإنفاق العام، وتجميد الإنفاق العسكري، مع وعود برفع العائدات لسد عجز مالي كبير، والتعهد بجمع ما يصل إلى 5.5 ترليون روبية (36 مليار دولار) من الضرائب.
