ردت هيئة ادارة السير والاليات والمركبات ردا على ما نسب من أقوال على لسان محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب على أحد المواقع بخصوص ملف الباركميتر، موضحةً أن "الاموال التي تتقاضاها من مشروع الباركميتر تجبى لصالح هيئة ادارة السير عبر الشركة المشغلة بحضور مندوب من الهيئة وتُدفع لصيانة وتشغيل عدادات الوقوف ولادارة وصيانة وتشغيل غرفة التحكم المروري واشارات السير الضوئية وكاميرات المراقبة واللوحات الإرشادية الالكترونية التي تستفيد منها كل بلديات بيروت الكبرى بما فيها بلدية بيروت وفقا للمهام المناطة بالهيئة عملا باحكام الانظمة والقوانين لاسيما المرسوم 2003/11244".
وفي بيان لها، أشارت الهيئة الى أنه "سبق لها ان قدمت جداول الحسابات النهائية لمشروع العدادات الى المراجع الرقابية والقضائية اللازمة مؤكدة أنها على استعداد لتزويدها لاي مرجع اداري او رقابي او قضائي اذا تطلب الامر ذلك"، طالبةً من "النيابة العامة التمييزية "اعتبار كلام محافظ مدينة بيروت بتحريض الناس على عدم دفع الاموال العمومية بمثابة إخبار لديها بتهمة حض الناس على التمرد على القوانين والانظمة المرعية" داعية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه في حال ثبوت ما نسب اليه."
