دعت الهيئة التنفيذية لـ"رابطة الأساتذة المتفرغين" في الجامعة اللبنانية جميع أهل الجامعة، إلى "إضراب عام نهار الثلاثاء الواقع فيه 12/11/2019"، وإلى المشاركة الكثيفة في اعتصام مركزي للأساتذة، أمام مجلس النواب الساعة 11 من صباح هذا النهار رفضا واستنكارا لممارسات السلطة المتمثلة بالمماطلة والمراوحة غير المجدية، بدلا من المباشرة بتحقيق مطالب الشعب، وخاصة الإسراع بتشكيل حكومة جديدة مختلفة عن سابقاتها توحي بالثقة، تبدأ بحل الأزمة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية، استمرار التدخل بالقضاء، بدلا من تعزيز استقلاليته، ليحكم بالعدل في كل القضايا، ومنها كل ما يتعلق بالفساد والمحاسبة واستعادة الأموال المنهوبة، توجهها لإقرار قوانين تلبي مطالب مادية لفئات دون أخرى، وهنا نتساءل عن هذا التمييز الجائر، وعن معنى مقولة تشريع الضرورة والنكث بوعودها في تحقيق مطالب أهل الجامعة، المتمثلة باتفاق النقاط السبع، وفيها التفرغ والدخول إلى الملاك، والثلاث درجات وحماية صندوق التعاضد وزيادة موازنة الجامعة وقانون الخمس سنوات".
وفي بيان لها، أكدت "أنها "تضاعف إصرارها على إقرار المطالب، في الوقت الذي تعمل فيه السلطة على إقرار مطالب مشابهة لغير أهل الجامعة"، مشددةً على "أنها في صلب الحراك الشعبي، وكانت سباقة في تحركها، دعمها ومساندتها لحراك الاساتذة والطلاب والتلامذة"، لافتة إلى أن "استمرار السلطة في ممارساتها يزيد من غضب الشعب ويوسع الهوة بينها وبينه".
من جهته، دعا "تجمع مهنيات ومهنيين" إلى "الإضراب العام بعد غد الثلاثاء، من أجل منع مجلس النواب من إقرار عفو عن الظالمين بحجة العفو عن مظلومين، وإلى المشاركة في التظاهر في محيط البرلمان، وفي المناطق اللبنانية كافة قبل انعقاد الجلسة التشريعية من أجل تأكيد مطالبنا بأولوية معالجة الأزمة الاقتصادية- الاجتماعية، التي تسببت بها السلطة الحاكمة، وباستقلالية القضاء، وضرورة تشكيل حكومة انتقالية، لا تتمثل فيها أحزاب السلطة".
