رأت الرابطة المارونية، تعليقًا على اقتراح قانون العفو العام المعجّل المكرّر المقدّم بتاريخ 6 تشرين الأول 2019 من النائبين ميشال موسى وياسين جابر، أنّ "في ظلّ انعقاد المجلس النيابي في دورة استثنائية، وفي ظلّ حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال، لا مبرّر على الإطلاق لإقرار هكذا قانون، لأنّ المتاح في الظروف الراهنة هو التشريع بالمعنى الضيّق أي تشريع الضرورة".
وأوضحت في بيان، أنّ "هذا الإقتراح هو غير ملحّ ولا يشكّل أولويّة، وهو غير ملائم لا في التوقيت ولا في المضمون، والأمر الملفت والمستغرَب هو أنّه مُصاغ على أساس مادّة وحيدة ومتّسم بطابع المعجّل المكرّر، ممّا يسمح بالتصويت عليه في الهيئة العامّة دون إحالته للدراسة أمام اللجان المختصّة؛ كلّ ذلك بالرغم من دقّة وحساسية الموضوع". ولفتت إلى أنّ "لكلّ هذه الأسباب وما يراه النواب يقتضي ردّ الإقتراح واستطرادًا إحالته إلى اللجان النيابية المختصة".
