دعا المجلس التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال لبنان جميع عمال والاجراء في لبنان إلى إضراب عام نهار الثلاثاء الواقع فيه ١٢/١١/٢٠١٩، وإلى المشاركة الكثيفة في التظاهرة المركزية أمام مجلس النواب الساعة 10 من صباح هذا النهار والتي دعت اليها الثورة لاغلاق جميع الطرق المؤدية للمجلس النيابي رفضا لانتهاك الدستور ولتمرير مشروع قانون يتعلق بالعفو العام واستنكارا لتجاهل هذا المجلس لمطالب الثوار.
واشار المجلس الى انه "في خرق الدستور تنص المادة 69 من الدستور الفقرة 3 عند استقالة الحكومة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية لحين تأليف الحكومة وبالتالي لا يجوز التشريع في هذه الفترة قبل التأليف والثقة وا ن تشريع الضرورة في ظل حكومة مستقيلة هرطقة دستورية وتشريع للفراغ "، مضيفا: "تجاهل مجلس النواب قوانين رفع السرية والغاء الحصانات الدستورية لمطلب الثورة في استعادة الاموال المنهوبة "، معتبرا ان "انشاء محكمة متخصصة لمحاكم الجرائم المالية وربطها بمجلس النواب يعيدنا الى الخلف خصوصا وان هذا النوع من المحاكم يعيد انتاج التجربة الفاشلة التي تمثلت بمحكمة الوزراء والرؤوساء ".
ورأى أن "طرح مشروع قانون العفو بصيغته الحاضرة يشكل فضيحة خصوصا وانه يستثنى من العفو العام جرائم السرقة المال العام وتبييض الاموال والفساد والرشوة بكافة انواعها وكذلك جرائم الاعتداء على املاك الدولة البحرية والنهرية والبرية".
ورأى الاتحاد أن "تسويف مطالب الشعب، في تشكيل حكومة مستقلين تبدأ بحل الأزمة الاقتصادية، السياسية والاجتماعية والاستمرار في تجاهل مطالب الثورة يدعون الى دعم الثورة بشكل كامل في كل تحركاتها خصوصا يوم غد الثلاثاء".
