رأى أمين عام جبهة البناء اللبناني زهير الخطيب أنه "لا يختلف إثنان على أن ما وصل إليه لبنان لحافة الإنهيار جاء من ديون هائلة وإنهيار للخدمات بإستشراء الفساد تتحمل مسؤوليته السلطة بحكوماتها ومكوناتها منذ اتفاق الطائف الذي أهمل تطبيقه ليومنا وعليه لم تكن الإنتفاضة سوى نتيجة طبيعية لسقوط الثقة بالنظام ويأساً من جدية وقدرة أطرافه على رأب الصدع".
وفي بيان له، لفت الخطيب إلى أنه "إذا كانت خطوة رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بضغط من الشارع قد فتحت باباً للمراجعة وأعطت السلطة فرصة للتجاوب مع المطالب المرفوعة فإن إعادة ترتيب البيت بالتشريع لجمهورية المواطنة والشفافية وإستعادة الثقة بالدولة ووقف السقوط هي اليوم بيد رئيس البرلمان القادر على الحلول كما سبق وحمى المؤسسة الدستورية الأولى وبالتالي وجود الدولة في مراحل مفصلية، فنافذة خيار التغيير السلمي عبر المؤسسات الدستورية لا تزال متاحة في حال تنازلت الكتل البرلمانية لشعبها حتى ولو طالت يد القضاء مصالح البعض من شخصياتها خاصةً وأن المطلوب معلوم في تبني تشريعات خلال أيام وليس أسابيع تحصن إستقلالية القضاء والقضاة وتوقف الهدر والسرقات وتضبط التلزيمات وكسر الإحتكارات إلى محاسبة الفاسدين أياً تكن صفاتهم لإسترجاع المال العام".
وسأل "لماذا العبث بتأخير ولادة حكومة شفافةبينما للأكثريات النيابية القدرة على مسائلة أية حكومة إختصاص في المجلس كما في قرار تبنيها ومتابعة إصلاحاتها؟ ولماذا الهواجس من إنتخابات مبكرة مع تطبيق قانون وطني شفاف وهو إجراء طبيعي للأنظمة التمثيلية في المحطات الفاصلة إذا ما تميزت علاقة الأحزاب بناخبيها ثقة في دورها وبرامجها"، مشيراً إلى أنه "لا تغب اليوم أوغداً مخططات العدو وتحينه الفرص للنيل من لبنان وشعبه وثرواته فمقاومته خارج لائحة المطالب ولا يمكن لوطني أو عاقل التغافل عن الحاجة لدورها مع الجيش لطالما وجد الكيان الصهيوني المتربص بنا صيغة وتاريخاً وكيان".
