دعا حزب "الخضر" إلى "الإسراع في موعد للاستشارات النيابية الملزمة، وتأليف حكومة جديدة تعالج القضايا الملحة للبنانين، وتعيد ثقة اللبنانين بدولتهم والحقوق إلى أصحابها والثقة بلبنان"، معتبراً أن "التأخر بالاستشارات الملزمة لتكليف من أجل التأليف، والدعوة إلى جلسة تشريعة للمجلس النيابي، قبل إقرار الموازنة العامة وعلى جدول أعمالها مشاريع قوانين، لم يطلع اللبنانيون على مضمونها، ولا تشكل أولوية في هذه الظروف، التي تشهدها البلاد، منها قانون العفو العام، الذي يثير الشكوك حول الجرائم التي يشملها، وأن يتحول في صيغته النهائية إلى قانون لحماية الفاسدين والناهبين للمال العام، ولتفلتهم من الملاحقة والعقاب، كلها محاولات للالتفاف على المطالب المحقة للبنانيين الثائرين المتمسكين بمطالبهم والموحدين حولها".
وفي بيان له، رأى الحزب أن "الأولوية هي لإقرار قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية، ورفع الحصانات، وتعديل قانون من أين لك هذا، واقتراح قانون لتعزيز أجهزة الرقابة والمحاسبة".
